معهد الدوحة يعقد مؤتمراً عن الحوكمة وإصلاح الساسيات العامة

تبدأ غدا الاثنين أعمال المؤتمر العالمي التاسع للسياسات العامة والإدارة العامة في الشرق الأوسط، الذي تنظمه كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا، بالتعاون مع رابطة السياسات العامة والإدارة العامة في الشرق الأوسط، ويستمر لمدة 3 أيام.

ويشكل موضوع المؤتمر، الذي سيبث عبر تقنية الاتصال المرئي، "إعادة التفكير في إصلاحات الحوكمة والسياسات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، فرصة مهمة للباحثين في مجال السياسات العامة والحوكمة للتركيز على المشكلات والأزمات الملحة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومناقشة التحديات والفرص الممكنة لتخطيها.

وقال عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة ورئيس رابطة السياسات العامة والإدارة العامة في الشرق الأوسط حامد علي إن "المؤتمر تتويج لمسيرة التعاون بين معهد الدوحة للدراسات العليا والرابطة، على اعتبار أن القاسم المشترك بين المؤسستين دعم أنشطة السياسات العامة وتطوير شبكات الإدارة العامة المحلية والإقليمية والدولية على حد سواء".

وأشار إلى أن المؤتمر يشكل مساحة لمناقشة الأنشطة الحكومية والقطاعات غير الحكومية من وجهة نظر الباحثين والأكاديميين والقياديين الذين ينتمون إلى العديد من الجامعات والمؤسسات الإدارية العربية والدولية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

معهد الدوحة للدراسات ينظم مؤتمر تنمية قدرات الموارد البشرية

وقالت رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر والأستاذة المشاركة في برنامج السياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا، ربيعة نجيب، إن الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر تصب في خانة إعادة التفكير في الحوكمة وإصلاحات السياسات العامة.

ولفتت إلى أن اختيار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطاراً جغرافياً للأوراق المشاركة، يأتي من حاجة الإقليم الماسة إلى النظر في المشكلات والتحديات التي تواجه الإدارات الحكومية وغير الحكومية في ظل الأزمات التي تعصف بالإقليم، خصوصاً تلك المتعلقة بالسياسات العامة، وبالتالي فهي بحاجة إلى تقييم ومناقشة لوضع حلول مناسبة.

وتسلمت اللجنة العلمية للمؤتمر العديد من الأوراق البحثية، قبلت منها 67 ورقة بعد عملية التقييم والمراجعة. وستجرى فعاليات المؤتمر لهذا العام ضمن أربعة محاور جرى تقسيمها إلى 17 جلسة، صمّمت بناء على تناسق مواضيع وعناوين الأوراق المقبولة ولغة التقديم عربية أو إنكليزية.