تحوّل الغاز الطبيعي إلى سلاح في الحرب بين روسيا والغرب منذ غزت قوات موسكو أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، إذ تواصل روسيا ضغوطها بوقف الإمدادات وسط تصعيد العقوبات الغربية، ليصل عدد الدول التي جرى حجب الإمدادات عنها إلى ست دول، آخرها لاتفيا التي اتهمتها موسكو بانتهاك شروط سحب الغاز.
في ما يلي لمحة عن كيفية تطور هذا الخلاف، وفق رصد لوكالة فرانس برس:
وقف "نورد ستريم 2"
في 22 فبراير/ شباط 2022، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس تعليق مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2" مع روسيا رداً على اعتراف موسكو بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا.
ولطالما كان المشروع يثير التوتر بين برلين من جهة، وحلفائها في أوروبا والولايات المتحدة من جهة أخرى، جرّاء تخوّفهم من أنه سيزيد اعتماد ألمانيا على إمدادات الطاقة الروسية.
كما تخشى أوكرانيا من أن تخسر العائدات التي يدرها نقل الغاز في حال تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2"، الذي يوصل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
ارتفاع أسعار الغاز
في 24 فبراير/ شباط الماضي، غزت روسيا أوكرانيا. وارتفعت أسعار النفط والغاز نتيجة المخاوف من إمكانية تراجع الإمدادات.
وفي الثاني من مارس/آذار، حظر الاتحاد الأوروبي سبعة مصارف روسية من نظام "سويفت" للتحويلات المصرفية.
لكنه استثنى مقرضَين رئيسيَين على ارتباط وثيق بقطاع الطاقة، ما يعكس اعتماد عدة دول في الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.
حظر أميركي
في الثامن من مارس/ آذار، حظر الرئيس الأميركي جو بايدن واردات النفط والغاز الروسية الموجّهة إلى الولايات المتحدة. وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيخفض وارداته من الغاز الروسي بنسبة الثلثين هذا العام، بينما أكدت بريطانيا أنها ستوقف وارداتها من الطاقة الروسية بشكل تدريجي بحلول نهاية العام 2022.
رد روسي
في 23 مارس/آذار، حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الزبائن الأوروبيين للغاز الروسي تسديد فواتيرهم بالدولار واليورو، رداً على تجميد احتياطيات من العملات تملكها روسيا في الخارج تبلغ قيمتها حوالى 300 مليار دولار.
وأعلن بوتين أن موسكو لن تقبل بعد الآن غير الدفعات التي تجرى بالروبل من الدول "غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.
بدورها، حذّرت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي من أن تسديد الدفعات بالروبل سيشكّل انتهاكا للعقوبات الدولية المفروضة على موسكو. ووافقت واشنطن على تزويد أوروبا بـ15 مليار متر مكعّب من الغاز الطبيعي المسال هذا العام.
وقف الإمدادات
في 27 إبريل/نيسان، قطعت مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة إمدادات الغاز عن بلغاريا وبولندا، في خطوة وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين بـ"الابتزاز".
وأفادت بأن البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يحصلان الآن على الغاز من جيرانهما في الاتحاد الأوروبي.
وفي 21 مايو/ أيار، قطعت روسيا الغاز عن فنلندا التي رفضت الدفع بالروبل وأثارت حفيظة موسكو بطلبها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. كما قطعت الإمدادات عن هولندا والدنمارك رداً على رفضهما الدفع بالروبل.
لا حظر
في 30 مايو/أيار، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على وقف معظم واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام، لكن من دون فرض حظر على الغاز الروسي.
ضغوط على أوروبا
في منتصف يونيو/حزيران، خفضت "غازبروم" بشكل كبير إمدادات الغاز اليومية إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم"، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وخفضت "غازبروم" الإمدادات عدة درجات، وأرجعت الأمر إلى مشكلة تقنية، في خطوة جاءت بينما يستعد قادة الاتحاد الأوروبي لمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى التكتل.
وفي 23 يونيو/حزيران، تحرّكت ألمانيا أكثر باتّجاه تقنين الغاز، ورفعت درجة التأهب حيال الإمدادات إلى الدرجة الثانية من مقياس مكوّن من ثلاث درجات.
خطة الاتحاد الأوروبي
في 11 يوليو/تموز الجاري، بدأت "غازبروم" عمليات صيانة دورية مدتها 10 أيام لخط أنابيب "نورد ستريم 1"، ما أدى إلى انخفاض في إمدادات الغاز إلى أوروبا.
وبعد أسبوع، وقّع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية مع أذربيجان لمضاعفة واردات الغاز من الدولة المطلة على بحر قزوين إلى أوروبا.
كما لجأ التكتل الذي يضم 27 دولة إلى بلدان غنية بالنفط مثل قطر والنرويج والجزائر للتعويض عن النقص في الطاقة.
وفي 20 يوليو/تموز، حضّت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء على خفض الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 15% على مدى الأشهر المقبلة لضمان مخزونات الشتاء.
خفض الإمدادات مجدداً
في 25 يوليو/تموز، أعلنت "غازبروم" أنها ستخفض الإمدادات بحوالي 20% من إمكانيات خط الأنابيب اعتباراً من الأربعاء، بسبب "مشكلة تقنية" في أحد التوربينات. وقالت الحكومة الألمانية بدورها إن "ما من سبب فني" للخطوة. وفي 30 يوليو/تموز، أعلنت "غازبروم" أنها أوقفت شحنات الغاز إلى لاتفيا "بسبب انتهاك شروط تسلم الغاز".