هل يمكن أن نفصل بين تصريحات شريف الشوباشي المثيرة حول مليونية خلع الحجاب، وتصريحات د. مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية المطالبة بفرض ضريبة على مخدر الحشيش؟
الشوباشي وعبد القادر صدما الشعب المصري، حينما قال الأول قبل أيام إن 99% من العاهرات محجبات، في حين أيد الثاني فرض ضريبة على مخدر الحشيش وغيره من الأنشطة غير المشروعة التي تدر ربحاً على المتعاملين بها، قائلاً إن مصر سبق وأن حصّلت ضرائب على الحشيش والدعارة والأنشطة غير المشروعة قبل ثورة 1952 وطبقاً للقوانين القائمة في ذلك الوقت وفي مقدمتها القانون رقم 14 لسنة 1936.
طيب، هل يمكن الفصل بين تصريحات هدى بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، عن أن خلع الحجاب صحوة سياسية للمرأة وصفعة على وجه الإخوان والدعوات السلفية، وبين تصريحات وزيري المالية والكهرباء بزيادة أسعار الكهرباء والبنزين والسولار بداية من شهر يوليو/تموز القادم؟ وهل يمكن أن تفصل التصريحين عن معركة إسلام البحيري؟
طيب ..هل يمكن الفصل بين تصريحات وزير الإسكان المتناقضة حول العاصمة الإدارية لمصر وحقيقة واسم الشركة الإماراتية المنفذة لها، وقوله أمس الأحد إنه لم يتم اختيارها بعد، وبين تصريحات وزير الاستثمار أشرف سالمان من أنه تم بالفعل اختيار شركة ايجل هيلز الإماراتية التي يرأسها محمد العبار لتنفيذ المشروع؟
التصريحات المستفزة والمعارك التي تفتعلها وسائل الإعلام، خاصة الفضائيات، من حين لآخر ليست متناقضة كما يظن البعض، بل متعمدة ومختارة بعناية شديدة، والهدف النهائي منها هو إرباك المصريين وإدخالهم في معارك جانبية تبعدهم عن معركتهم الأساسية وهي السؤال عن حقوقهم وثرواتهم وحقيقة وما يحدث في سيناء ولماذا فرطنا في مياه النيل.
معارك تشغلهم عن أن النظام باع لهم الوهم، وأنه لم يفِ بما وعد به من تحسين أحوال المواطنين المعيشية، وتخفيف حدة المعاناة التي تعاني منها الأسر المصرية وكبح جماح الأسعار، معارك تبعد المصريين عن حقيقة تقول إن المشاكل كانت وما زالت أكبر من الحكومة الحالية كما كانت أكبر من حكومة الدكتور محمد مرسي أيضاً.
المعارك الحالية هدفها إلهاء المصريين عن معرفة مصير المليون وحدة سكنية، ومشروع العلاج بالكفتة، وحل أزمة الكهرباء باللمبة الموفرة، والقضاء علي أزمة البطالة بعربة الخضار، هدفها الهاء المصريين عن معرفة سر ارتفاع الأسعار، خاصة البنزين والسولار والديزل والغاز، رغم تهاوى أسعار النفط عالميا وفقدانها 50% من قيمتها، وإشغالهم عن معركة زيادة أسعار الغذاء والأكل في مصر رغم تراجع أسعار القمح وسلة الأغذية في الأسواق الدولية، معركة تشتت اذهان المصريين عن حتي محاولة معرفة مصير 30 مليار دولار مساعدات تلقتها الحكومة عقب 3 يوليو 2013 دون أن تؤدي لتحسين حياة المواطن أو تكسر حدة الفقر والبطالة أو حتي تدعم مركز الجنيه أمام الدولار.
النظام يسعى بكل ما يملك من أدوات إلى إلهاء المصريين وإبعاد فريضة التفكير عنهم.
اقرأ أيضاً:
إسكان مصر تعلن البدء بتنفيذ المرحلة الأولى للعاصمة الجديدة