معاناة الليبيين من تدهور سعر الدينار في السوق السوداء

سجل سعر الصرف في الأسواق الموازية ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالسعر الرسمي، إذ سجلت العاصمة الليبية سقف ستة دنانير، في وقت يبلغ السعر الرسمي بـ4.87 دنانير للدولار.

يأتي هذا التطور فيما تتصاعد مخاوف محللين اقتصاديين من احتمال أن يتعرض الدينار لهزة جديدة تقلق الليبيين، في سياق أنباء عن فرض مصرف ليبيا المركزي قيوداً جديدة لاستخدامات النقد الأجنبي من الاعتمادات المستندية والحوالات لأغراض الشخصية.

يتزامن ذلك مع ارتفاع كبير تشهده أسواق السلع هذه الأيام تتراوح بين 20% و30% بسبب قفزات سعر الدولار.

في هذا الصدد، يقول تاجر جملة السلع الغذائية محمود المطرودي لـ"العربي الجديد"، إن عدم استقرار سعر العملة يعني أن أسعار السوق سوف ترتفع، فلا توجد ثقة بالسياسات المتخذة في المصرف المركزي.

كما يأتي ذلك مع زيادة لافتة في استخدامات النقد الأجنبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 33.6%، مقارنة بالعام الماضي، مع تفاقم عجز ميزان المدفوعات بمبلغ 9.9 مليارات دولار.

أسواق

التحديثات الحية

ليبيا: أسعار قياسية للحوم بسبب عاصفة "دانيال"

ويقول المضارب في سوق العملة ينشط في سوق المشير بطرابلس فتحتي شلابي لـ"العربي الجديد"، إن هناك طلباً على الدولار، مؤكداً أن كمية النقد الأجنبي المتداولة أصبحت محدودة ومن شأن أي طلب عليها أن يرفع سعرها.

وأضاف أن من يشتري العملة، تجاراً كانوا أو مواطنين، يقتصر بيعهم على البطاقة المصرفية أو بيع دولار بكميات بسيطة لا تصل غالباً إلى 5 آلاف دولار.

من جهته، يقول المحلل الاقتصادي علي الزليطني لـ"العربي الجديد" إن سعر الدولار ارتفع بنسبة لا تتجاوز 10% بينما زادت الأسعار في الأسواق للسلع الغذائية والأدوية بنسبة تتعدى 30%، بحجة ارتفاع سعر الصرف، الأمر الذي يُحدث تأثيرات كبيرة على الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود.

وبدوره، قال الخبير الاقتصادي محمد البوسنية إن السوق السوداء تؤدي دوراً في تمويل أي نشاط اقتصادي، ويلتجئ إليها التجار قبل الأفراد لتمويل احتياجات النقد الأجنبي، ويعتمدون أسعارها في تحديد أسعار السلع المستوردة، وهذا يعني أن سياسات سعر الصرف التي اتبعت والإجراءات التي يعمل في ظلها القطاع المصرفي لا تزال بعيدة الأهداف المتوخاة.

وفي السياق أيضاً، قال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني لـ"العربي الجديد" إن هناك اتساعاً في الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، وهذا دليل على ضعف السياسات النقدية، مشيراً إلى نقص الكميات المعروضة من النقد الأجنبي في السوق الخاصة للاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية.