مصر: 500 مليون دولار من البنك الدولي للحماية الاجتماعية

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل إنمائي جديد لمصر بقيمة 500 مليون دولار لدعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي تلقي بثقلها على اقتصاد البلاد، حسبما أعلنت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط اليوم الجمعة.

وستدعم الأموال الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال برنامج (تكافل وكرامة)، وهو برنامج أُطلق عام 2015 ويتضمن تقديم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، لدعم الفئات الأقل دخلا.

وتلقى البرنامج بالفعل تمويلا بقيمة 900 مليون دولار منذ إطلاقه عام 2015 ويساعد نحو 12.8 مليون شخص في أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان.

يأتي ذلك غداة رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مساء الخميس، مع استمرار جهود البلاد لمحاربة تضخم مرتفع وسط انخفاض حاد في قيمة العملة، حيث أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك، في بيان لها، عن زيادة سعر الفائدة الأساسي للإقراض، وهو سعر الإيداع لليلة واحدة، من 13.25% إلى 16.25%.

تضرر الاقتصاد المصري بشدة من جائحة فيروس كورونا، وسنوات من إجراءات التقشف الحكومية، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، فيما تُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتأتي معظم وارداتها من روسيا وأوكرانيا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 3%

في وقت سابق من هذا الشهر، وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار لمصر بعد سلسلة من الإصلاحات التي بدأها البنك المركزي في البلاد في مارس/آذار، بما في ذلك تخفيض قيمة العملة الذي أدى إلى خسارة الجنيه المصري 36% من قيمته أمام الدولار منذ ذلك الحين.

وتسمح الاتفاقية مع صندوق النقد بمبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار كتمويل محتمل من الشركاء لهذا البلد الشرق أوسطي.

وعلى مدى شهور، تكافح مصر ارتفاع معدلات التضخم، حيث ارتفع المعدل السنوي فوق 18% في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقال البنك المركزي إن زيادة سعر الفائدة يوم الخميس تهدف إلى "احتواء الضغوط التضخمية وتوجيه معدلات التضخم الرئيسية السنوية نحو المستويات المستهدفة القادمة".