- رئيس مصلحة الجمارك أشاد بدور الأنظمة الإلكترونية في تسهيل وتسريع الإفراج الجمركي، مما يساهم في سرعة وصول البضائع للأسواق.
- ضخ ستة مليارات دولار في القطاع المصرفي من صفقة رأس الحكمة وتسلم 14 مليار دولار كدفعة ثانية، في إطار جهود توفير النقد الأجنبي وتحسين مستوى المعيشة.
قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأحد، إن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها جمركيا منذ أول إبريل/نيسان الماضي وحتى الآن بلغ نحو 17 مليار دولار، مؤكدا في بيان صحافي أن ذلك يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة في حجم المعروض السلعي بالأسواق.
وأضاف معيط أن الوزارة مستمرة "في العمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان"، بحسب البيان.
ولفت معيط إلى أن "هناك تنسيقًا دائمًا بين رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية لتسريع إجراءات الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج". من جانبه، قال رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتورى، في البيان نفسه، إن "الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها إلى الأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج".
صفقات تسرع الإفراج عن البضائع
وبلغت قيمة البضائع المكدسة في الموانئ التي أُفرج عنها منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي نحو 20 مليار دولار وفقا لتقرير سابق لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية. وبدأت البنوك المصرية اعتبارا من أول يونيو/حزيران الجاري في توفير اعتمادات للسلع غير ذات الأولوية، مثل الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية والسيارات والسلع تامة الصنع، وفق ما ذكره مصدر بالقطاع المصرفي للنشرة نفسها في تصريحات سابقة.
وقالت مصادر مصرفية إن البنك المركزي المصري ضخ نحو ستة مليارات دولار من عائدات صفقة رأس الحكمة في القطاع المصرفي، وفق ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في إبريل الماضي، لتبدأ البنوك في إتاحة مخصصات النقد الأجنبي لاستيراد السلع غير الأساسية وتسهيل الإفراج عن البضائع بالموانئ.
وفي 15 مايو/أيار الماضي، أعلن مجلس الوزراء المصري تسلّمه مبلغ 14 مليار دولار، تمثل الدفعة الثانية والأخيرة من مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، بالتعاون مع شركة أبوظبي القابضة للتنمية (صندوق أبوظبي السيادي). وفي أواخر فبراير/شباط الماضي، حصلت مصر على خمسة مليارات دولار، بالإضافة إلى خمسة مليارات دولار أخرى في الشهر التالي من بيع حقوق تطوير مدينة رأس الحكمة إلى شركة أبوظبي القابضة (ADQ) الإماراتية ضمن صفقة، وجرى أيضاً تحويل وديعة إماراتية بقيمة خمسة مليارات دولار لدى المركزي المصري إلى جنيه باعتبارها جزءاً من مساهمة الجانب الإماراتي في المشروع الذي اعتبر الأضخم في تاريخ الاستثمارات الأجنبية الواردة لمصر.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد وقّع، في 23 فبراير/ شباط الماضي، اتفاقية "أكبر صفقة استثمار مباشر" في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات، من أجل تنمية منطقة رأس الحكمة غربي البلاد. وتلقت مصر دفعات بالدولار من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، ودول خليجية، مقابل بيع أصول أو تأجيرها، ومنح امتيازات، وتوقيع اتفاقات للحد من الهجرة الشرعية وحماية المناخ. وتأمل الحكومة الحصول على 9.3 مليارات دولار لجسر الفجوة التمويلية، بين إيرادات بقيمة 115.1 مليار دولار ومصروفات تبلغ 124.3 مليار دولار بالعام المالي 2024-2025.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
