مصر: يوسف بطرس غالي خارج "القائمة السوداء"

رفع البنك المركزي المصري اسم يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك من القائمة السوداء، وطلب من البنوك المحلية السماح له بالتعامل بحساباته المصرفية وودائعه بنفسه أو عبر وكلائه الرسميين.

جاء قرار البنك المركزي مواكباً لرفع وزارة الداخلية اسم الوزير من قوائم الترقب والوصول التي توزع على الأجهزة الأمنية بالمطارات والموانئ المصرية، وعدم التعرض له في حال وصوله للبلاد في الوقت الذي يختاره.

وأكدت مصادر مصرفية رفيعة لـ"العربي الجديد"، أن رفع اسم الوزير الأسبق من القوائم السوداء في البنك المركزي أُبلغ لكافة المؤسسات الرسمية في الدولة، والتي تشمل الشهر العقاري والإدارة العامة للمرور، الأمر الذي يسمح له بحرية التصرف في أمواله وأصوله العقارية والسيارات والشركات والفنادق التي آلت إليه بالوراثة عن والده رئيس غرفة السياحة الأسبق رؤوف غالي وعمه الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة يوسف بطرس غالي.

استغرقت إجراءات رفع غالي من القائمة السوداء في البنك المركزي وقوائم الترقب والوصول 13 شهراً، بعد صدور قرار لمحكمة النقض في يوليو/ تموز 2023 ببراءته من تهمة ارتكاب جرائم فساد وجهت إليه من محكمة جنائية مختصة، والتي اشتهرت بقضية "فساد الجمارك". وكانت محكمة الجنايات قد قضت في يونيو/ حزيران 2011 غيابياً بعزل الوزير الأسبق من وظيفته، وسجنه لمدة 15 عاماً وغرامة مالية بلغت 35 مليوناً و791 ألف جنيه، ورد القيمة نفسها للدولة، لاحتفاظه لنفسه ومؤسسة الرئاسة بـ112 سيارة مملوكة لمواطنين، وتشغليها خلال الفترة من 2004 ـ 2011 بدون علم أصحابها، بما أهدر قيمتها المالية.

دفعت براءة غالي من الاتهامات الجنائية مسؤولين كباراً في جهات سيادية إلى دعوة الحكومة للاستفادة من خبراته في المشاركة في إدارة الملفات الاقتصادية. وروجت الأجهزة السيادية عودة الوزير بعد حصوله على براءته غيابه، وعدم مثوله للتحقيق أمام الجهات القضائية بنفسه عبر القنوات التلفزيونية التي تديرها، التي استضافته على الهاتف من مقر إقامته في العاصمة البريطانية لندن، واستضافت عدداً من السياسيين الداعمين لفكرة عودة غالي لتولي مناصب وزارية، بعد هروبه للخارج إثر سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011.

في سياق متصل، رفع البنك المركزي اسم شقيق غالي رجل الأعمال رؤوف بطرس غالي من القوائم السوداء أيضاً، في نهاية أغسطس/ آب الماضي، بعد تلقيه قراراً من جهات التحقيق ومكتب النائب العام برفع التحفظ على أمواله على خلفية قضية "تهريب الآثار إلى أوروبا"، التي أدت إلى صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، خُففت بقرار من محكمة النقض إلى السجن المشدد خمس سنوات وغرامة مليون جنيه (الدولار يعادل 48.7 جنيهاً).

جاء الحكم عقب توجيه النيابة العامة لشقيق الوزير تهمة المشاركة مع قنصل إيطاليا السابق بمدينة الأقصر في شبكة دولية لتهريب الآثار المصرية لأوروبا، تضمنت 21 ألفاً و660 عملة معدنية و195 قطعة أثرية، منها 161 تمثالاً صغيرة الحجم و11 آنية فخارية وخمسة أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبي ومركبان صغيران من الخشب و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حكومة السيسي تستعين بآراء "يوسف غالي" لمعالجة الأزمات الاقتصادية

وفي السياق، تتوقع مصادر عودة وزير المالية الأسبق إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة للعمل مستشاراً اقتصادياً لجهات سيادية. وفي تصريحات متلفزة، أبدى غالي رغبته بالعودة سريعاً إلى مصر، بعد بلوغه 72 عاماً ليقضي "ما تبقى من العمر في حياة هادئة بعيداً عن العمل العام"، مشيراً إلى إمكانية مشاركته في ممارسة أعمال خاصة تتوافق مع خبراته السابقة.

يعمل غالي حالياً مستشاراً مالياً لحكومة غانا من مقر إقامته في لندن، منذ 3 سنوات، بالإضافة إلى ممارسته أعمالاً استشارية لحكومات عربية ورجال أعمال عرب يقيمون في بريطانيا. وقد شغل الرجل منصب وزير المالية خلال الفترة من 2004 إلى فبراير/ شباط 2011، كما تولى وزارة التعاون الدولي من 1986 إلى 1993 وخبيراً في صندوق النقد الدولي من 1981 إلى 1986، وأستاذاً في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والجامعة الأميركية بالقاهرة، قبل توليه المناصب الحكومية.

أجرى غالي تحولاً اقتصاديا هائلاً بتغيير مصر من التوجه الاشتراكي والمختلط إلى الليبرالية المتوحشة، أدت إلى تصفية الحكومة مئات من شركات قطاع الأعمال العام، وبيعها في صفقات مشوبة بالفساد والمحسوبية، وهيمنتها على أموال صناديق التأمين والمعاشات، ودمجها بالموازنة العامة للدولة، وخفض عدد العاملين بالقطاعات الحكومية والعامة، وفرض ضرائب باهظة على الأصول والممتلكات العقارية.