مصر: نمو احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.59 مليار دولار بنهاية أغسطس

أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، عن زيادة طفيفة في احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بقيمة 108.4 ملايين دولار، ليرتفع من 46.488 مليار دولار إلى 46.597 ملياراً في نهاية أغسطس/ آب الماضي، مدفوعاً بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والأموال الساخنة وقروض المؤسسات الدولية. ويتكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف، ومدى استقرار تلك العملات في الأسواق الدولية.

وتلقت مصر في 2024 دفعات ضخمة بالدولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي ودول خليجية، مقابل بيع أصول أو تأجيرها، ومنح امتيازات، وتوقيع اتفاقات للحد من الهجرة الشرعية وحماية المناخ. كما تسلمت 24 مليار دولار سيولة مباشرة من الإمارات على دفعتين، في أكبر صفقة استثمار مباشر بقيمة 35 مليار دولار، مقابل تنمية وتطوير منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط.

وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار من نحو 31 جنيهاً إلى 48.50 جنيهاً في البنوك، منذ 6 مارس/ آذار الماضي، بينما ارتفع الدين الخارجي للبلاد من نحو 45.2 مليار دولار في 2014، إلى 160.6 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صعود الذهب عالمياً تقابله زيادة ناعمة في مصر.. ما السبب؟

وأرجأ صندوق النقد وصول بعثته الرابعة إلى القاهرة مدة شهر، ما يحول دون صرف مبالغ في حدود ملياري دولار تنتظر البلاد وصولها لمواجهة أزمة دولارية مرتقبة، بسبب التزام مصر بسداد ديونها الخارجية المقررة قبل نهاية العام، إذ تبلغ قيمة القروض المحلية والأجنبية واجبة السداد خلال 2024 نحو 1.6 تريليون جنيه.

وطالب الصندوق الحكومة المصرية بالالتزام بنظام مرن لسعر صرف أجنبي متحرر لتجنب الاختلالات الخارجية في المستقبل، وخفض معدلات التضخم، وتحقيق الضبط المالي، بما يضمن أن يتجه الدين العام نحو مسار هبوطي، وعدم تثبيط آفاق النمو للحد من المخاطر الكبيرة الناجمة عن الصراعات الإقليمية، وحالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد من جراء تعطل حركة التجارة في البحر الأحمر.