مصر: فرض رسوم وضريبة جمركية على الهواتف المستوردة لتشجيع الصناعة المحلية

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحافي، الأربعاء، أن الأعباء المالية على الدولة أقل في عام 2025، مستطرداً بأن الحكومة كانت حريصة على إتمام صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لقرض الـ8 مليارات دولار، لأنها بمثابة رسالة ثقة لمسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر، وهو ما أعقبه صرف الشريحة الأولى من برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.

وتعهد بتقديم تقرير نصف سنوي عن أداء الحكومة إلى مجلس النواب، يشمل تقييمات لأداء الوزراء والمحافظين، مدعياً أن تطوير الجهاز الإداري جزء من فلسفة نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وسعيها نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال الاهتمام بالمنصة الرقمية للتقليل من البيروقراطية.

وتابع مدبولي قائلاً إن الحكومة حريصة على ضبط الأسعار في الأسواق المحلية، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان، وعقدت اجتماعات عدة مع المسؤولين في الاتحاد العام للغرف التجارية، والقطاع الخاص، من أجل ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية في الفترة المقبلة.

وعن قرار فرض رسوم وضريبة جمركية بنسبة 38.5% على الهواتف المستوردة من الخارج بداية من اليوم، ذكر مدبولي أن خمس شركات عالمية أنشأت مصانع لها في مصر، واشتكت من حجم التهريب الكبير للهواتف المحمولة، وبالتالي لجأت الحكومة إلى تطبيق القرار "تشجيعاً للصناعة المحلية، وتعظيم قدراتها التنافسية"، على حسب قوله.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

ارتباك حركة الطيران والنقل الداخلي يصيب أسواق السياحة في مصر

وأصدرت وزارتا المالية والاتصالات بياناً مشتركاً، أعلنتا فيه تدشين منظومة إلكترونية جديدة لتشجيع وتوطين صناعة المحمول في مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات، والعمل على دعم جهود توفير الهواتف محلية الصنع بجودة وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير.

وأفاد البيان بأن كل مواطن قادم من الخارج مُعفى من الرسوم والضريبة الجمركية عن الهاتف الشخصي لمدة ثلاثة أشهر، مع السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المستوردة عبر تطبيق "تليفوني" دون الحاجة للرجوع إلى موظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة على الهاتف، وسدادها إلكترونياً.

وأضاف البيان أن المنظومة الجديدة تسهم في حماية المواطنين من الهواتف المهربة والمقلدة، من طريق إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية، مبيناً أن هذه المنظومة لا تسري على الهواتف التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج، وفُعِّلَت قبل الأول من يناير/ كانون الثاني 2025.