مصر: ضغوط الكبار تلغي قرار حظر تصدير الفول البلدي

10 اغسطس 2021
خسائر التجار تتضاعف بسبب كلف تخزين الفول (Getty)
+ الخط -

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، عبر منشور تم توزيعه على ‏كافة المنافذ الجمركية اليوم الثلاثاء، أنه تم إلغاء الحظر على تصدير الفول ‏الحصى والمدشوش، وأنه لا توجد أي قيود في هذا الشأن.‏

وجاء إعلان المصلحة عقب تلقي مساعد ‏وزير الصناعة والتجارة للشؤون الاقتصادية إبراهيم السجيني عدة شكاوى من ‏مصدري الحاصلات الزراعية من رفض بعض المنافذ الجمركية ‏السماح لهم بتصدير الفول الحصى والمدشوش، نظراً لعدم صدور ‏أي قرارات وزارية بذلك.‏ 

وأكد خطاب مساعد الوزير لمصلحة الجمارك انتهاء العمل ‏بالقرار 154 لسنة 2021، والمنتهي العمل به في 3/7/‏‏2021، والخاص بحظر تصدير الفول البلدي، مشدداً على عدم ‏وجود أي قيود على تصدير الفول بكافة أنواعه.‏

ويرى نقيب الفلاحين المصريين حسين أبو صدام أنّ السبب الرئيسي وراء ‏إلغاء قرار حظر تصدير الفول البلدي يرجع لضغوط كبار ‏التجار والمصدرين على وزارتي التموين والتجارة والصناعة، ‏لتلافي خسائرهم المحققة حال استمرار قرار الحظر.‏

وأوضح أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أنّ تكلفة شراء ‏وتخزين طن الفول في الثلاجات وصلت إلى حوالي 14 ألف جنيه، ‏في حين أنّ سعر الفول في سوق التجزئة يقدر في الوقت الحالي ‏بعشرة آلاف جنيه، وهو ما يعني خسارة التجار في كل طن 4 آلاف جنيه.‏

ويتوقع أبو صدام عدم تأثر الأسعار بقرار إلغاء الحظر بشكل ملموس، إذ إنّ ‏‏85% من المصريين يعتمدون في استهلاكهم على الفول ‏المستورد، والذي يصل سعره إلى 8 جنيهات للكيلو، لافتاً إلى أنه "من إيجابيات القرار‏ تشجيع المزارعين على زراعة الفول البلدي".

اقتصاد الناس
التحديثات الحية

وأرسلت وزارة التجارة والصناعة، في وقت سابق، خطاباً ‏لوزارة ‏التموين، لاستشارتها في عدم تجديد قرار حظر تصدير الفول ‏البلدي، والذي انتهى في ‏‏3/7/2021. وعزت أسبابها لوجود استقرار في الكميات المتاحة محلياً، ‏وانخفاض ‏أسعار الفول البلدي والمستورد بنسبة 40%.‏

وذكرت أنها تلقت العديد من الشكاوى التي كشفت عن الآثار ‏السلبية لقرار ‏حظر التصدير، ومنها انخفاض أسعاره، فضلاً عن ‏خسارة العائد ‏التصديري، إذ يمثل سعر تصدير طن الفول البلدي ‏‏3 أضعاف طن الفول ‏المستورد، بالإضافة لفقدان مصر الكثير من ‏الأسواق.‏ 

وأشارت إلى استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، إذ لا تزال ‏مصر ‏تستورد ثلثي احتياجاتها من الفول، بالإضافة إلى انخفاض ‏صادرات الفول ‏المصري والتي لا تمثل سوى ‏‏7% من إجمالي الإنتاج المحلي و2% من الكميات ‏المتداولة في السوق من المحلي والمستورد‎.

وكشف تقرير صادر عن معهد المحاصيل الحقلية بمركز ‏البحوث ‏الزراعية بوزارة الزراعة أنّ المساحة المزروعة بالفول ‏البلدي ‏تصل إلى 150 ألف فدان، بإنتاجية تتراوح بين 10 و12 ‏أردباً ‏للفدان، وتكفي 40% فقط من الاحتياجات ‏الاستهلاكية، فيما يتم ‏استيراد 60% لتغطية تلك الاحتياجات.‏

المساهمون