مصر: شعبة الدخان تُحمل الحكومة مسؤولية أزمة السجائر
اتهمت شعبة الدخان والمعسل باتحاد الصناعات المصرية الحكومة بعدم تحمل المسؤولية تجاه أزمة ارتفاع أسعار السجائر لمستويات قياسية، لدرجة أدت إلى خروج السوق عن السيطرة.
وقال إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة، عبر تصريحات إعلامية أمس السبت: "إنه منذ 3 أشهر جرى إعداد مسودة مع وزارة المالية لرفع أسعار السجائر من 2 إلى 4 جنيهات لتعظيم حصيلة الدولة من الضرائب خلال السنة المالية الجارية 2023 /2024 والوصول إلى 86.9 مليار دولار من محصلة بيع السجائر، مقابل 81 ملياراً العام المالي الماضي، ولكن لم يتم صدور القرار حتى الآن".
وأشار إمبابي إلى أن الزيادات القياسية في أسعار السجائر تدخل في جيوب التجار، والتي تصل على بعض الأنواع إلى أكثر من 30 جنيهاً في العبوة الواحدة، لافتاً إلى أن الشركات لم ترفع الأسعار، إذ إن تغيير السعر مرتبط بصدور قرار بتعديل التشريع الضريبي المفروض على السجائر.
وعزا رئيس الشعبة، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أسباب ارتفاع الأسعار إلى جشع التجار، وخاصة أن إنتاج الشركة الشرقية للدخان لم يتراجع، إذ إن لديها حالياً مخزوناً من مواد التبغ المستوردة.
وسجلت أسعار السجائر في السوق السوداء ارتفاعات قياسية بمعدلات تخطت 100 في المائة على بعض الأنواع، إذ ارتفعت أسعار السجائر المحلية (كليوباترا - بوكس - سوبر) من 25 جنيهاً إلى 45 جنيهاً، كما تحركت أسعار السجائر الأجنبية، إذ زادت مارلبورو من 55 إلى 62 جنيهًا وإل إم من 40 إلى 55 جنيهًا، وهو ما أدى إلى توجه شريحة من المستهلكين تجاه السجائر المهربة.
وحققت الشركة الشرقية أرباحاً صافية بلغت 5.2 مليارات جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022/2023، بزيادة 24.4 % عن نفس الفترة من العام السابق عليه، وفقًا لبيان مرسل للبورصة المصرية.
وسجل إجمالي المبيعات 54.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 7%، فيما ارتفعت تكلفة المبيعات 7.7 مليارات جنيه مقابل 7.05 مليارات جنيه بالفترة المناظرة.
وتحتكر الشركة صناعة السجائر في مصر بحصة سوقية تبلغ حوالي 70%، مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية. وتمتلك الحكومة المصرية 50.5% من أسهم الشركة الشرقية، عبر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ويتوزع باقي هيكل الملكية بواقع 6.1% لاتحاد العاملين المساهمين، و41% هي أسهم حرة التداول في البورصة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
