مصر: شركات السكر تمتنع عن البيع تحسباً لارتفاع الأسعار

سجلت أسعار السكر في مصر ارتفاعات جديدة بمعدل ألف جنيه في كل طن، مسجلة 12,500 جنيه للطن (جملة)، مقابل 11,500 جنيه، نهاية الأسبوع الماضي، وذلك عقب امتناع الشركات الحكومية والخاصة عن البيع، تحسباً لارتفاع الأسعار في البورصة العالمية، ولا سيما عقب قرار الهند، أكبر منتج للسكر في العالم، التخطيط لتقييد عمليات تصدير السكر، حفاظاً على ثبات الأسعار المحلية. (الدولار= 18.5825 جنيهاً).

وكشف مدير المبيعات في إحدى شركات السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنّ الشركة توقفت في الوقت الحالي عن البيع للتجار، دون الإفصاح عن الأسباب، واعداً بتنفيذ التعليمات الصادرة للشركات من الحكومة.

وعزا مصدر مسؤول في مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة المصرية، امتناع الشركات الحكومية أو الخاصة عن البيع للتجار، بالرغم من امتلاء المخازن، إلى الارتفاعات الجديدة في أسعار السكر في البورصة العالمية.

وأوضح المصدر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه توجد وفرة في إنتاج السكر، إذ إنّ هناك 900 ألف طن سكر قصب انتُهي من إنتاجها الأسبوع الماضي، بخلاف 1.5 مليون طن سكر بنجر سيُنتهى من إنتاجها في يوليو/ تموز المقبل.

وتوقع أن يكون العجز بين الإنتاج والاستهلاك هذا الموسم بنحو 400 ألف طن، إذ إنّ حجم الاستهلاك في مصر يصل إلى 3.2 ملايين طن في العام، مقابل إنتاج يقدر بـ 2.8 مليون طن هذا العام، بعد تراجع إنتاج سكر البنجر بنحو 200 ألف طن بسبب تراجع المساحات المنزرعة.

واستبعد المسؤول إقدام بعض الشركات على استيراد السكر، من منطلق أنّ أسعار السكر المحلي في الوقت الحالي أرخص من المستورد، كذلك إنّ حاجة السوق المحلية لتغطية العجز ستتضح مع نهاية العام، عقب تصريف الإنتاج المحلي.

أسواق

التحديثات الحية

بعد القمح.. الهند تحد من صادرات السكر لتلبية الطلب المحلي

ولفت أحد كبار تجار السكر في مصر إلى أنّ شركات السكر الحكومية أوقفت البيع للتجار في الوقت الحالي، بعد أن باعت كميات في وقت سابق لشركتين كبيرتين على سعر 9700 جنيه للطن.

وأوضح، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، أنه في حال استمرار توقف البيع سيقل المعروض وسيرتفع السعر، وقد تلجأ الدولة إلى فتح باب الاستيراد مجدداً، ولا سيما أنه يتوقع تراجع إنتاج السكر في مصر هذا الموسم.

وتستحوذ الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية على 60% من الإنتاج (الحوامدية والنوبارية والدقهلية والدلتا والفيوم)، فيما تمد شركات القطاع الخاص الأسواق بـ 40% من إجمالي الإنتاج، كشركات النيل وصافولا السعودية والنوران وكرجيل والبيان، بخلاف شركة القناة (مستثمرون إماراتيون) التي بدأت مراحل الإنتاج التجريبية وستبلغ طاقتها القصوى مليون طن في العام.

ووفقاً لبيانات مجلس المحاصيل السكرية، فقد بلغ إنتاج مصر من السكر عام 2021 نحو 3 ملايين طن، تشمل 1.845 مليون طن من سكر البنجر، و900 ألف طن من قصب السكر، و250 ألف طن من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، فيما يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنوياً.