أكد نقيب الفلاحين المصريين، حسين أبو صدام، أنه في حال الموافقة على مقترح غرفة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية، بموجب خطابها الموجه إلى وزارة التموين، والقاضي برفع سعر توريد القمح من المزارعين، وفقاً للأسعار العالمية، سترتفع بالتأكيد الكميات الموردة منهم إلى نحو 5 ملايين طن هذا الموسم، مقابل 4 ملايين طن الموسم الماضي.
وأضاف في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنه وفقاً للسعر المعلن من الحكومة حتى الآن يصل سعر الطن المورد من المزارعين إلى نحو 8300 جنيه للطن، في حين أن سعره يصل في السوق الحر إلى نحو 13 ألف جنيه، فارتفاع سعر التوريد سيشجع المزارع على الاستمرارية في زراعة القمح مع زيادة المساحات بشكل محدود، بخلاف توفير العملة الصعبة للحكومة. (الدولار= 30.9499 جنيهاً).
وأشار إلى أن المخازن والصوامع لا تسع لأكثر من 5 ملايين طن، في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة إلى نحو 10 ملايين طن لصناعة الخبز المدعم، لافتاً إلى أن المزارعين في ظل ارتفاع سعر طن الذرة الصفراء إلى 18 ألف جنيه وفول الصويا إلى 35 ألف جنيه، سيحد ذلك من خياراتهم في بيع أقماحهم، وقد يفضل البعض تقديمها علفاً للمواشي.
وأرسلت شعبة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، خطاباً لوزير التموين علي مصيلحي، تقترح فيه رفع سعر توريد القمح هذا الموسم وفقاً للأسعار العالمية، بهدف تشجيع المزارعين لزيادة معدلات التوريد، وتحجيم عمليات تسريب الأقماح للسوق السوداء إلى المطاحن الحرة والمحظور عليها حيازة وطحن القمح المحلي إلا بالموافقات المسبقة من وزارة التموين.
وكانت الحكومة، ممثلة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت سابقاً زيادة سعر توريد القمح من المزارعين إلى 1250 جنيهاً للأردب (40 دولاراً)، في حين كان سعر الموسم الماضي 885 جنيهاً للأردب، وهو ما يعادل بحسب سعر الصرف وقتها نحو 56.7 دولاراً، بتراجع نحو 16 دولاراً في كل أردب (155 كيلوغراماً).
ورفعت الحكومة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالي الجاري 2022/ 2023 إلى 90 مليار جنيه، مستهدفة توريد نحو 4 ملايين طن من القمح المحلي، بواقع 1250 جنيهاً للأردب، في حين تحتاج لرغيف الخبز المدعم نحو 10.5 ملايين طن.