رفع التحفظ على أموال رجل الأعمال رجب السويركي وأسرته وملاك "سعودي"

قضت محكمة القاهرة المصرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار أحمد أنور، برفع التحفظ على أموال رجل الأعمال رجب السويركي مالك سلسلة محلات "التوحيد والنور" وأفراد أسرته، وعدد من ملاك سلسلة محلات "سعودي".

وجاء ذلك بناء على الدعوى المقامة من رئيس لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والتي اختصم فيها وزير العدل، ووزير المالية، ورئيس مصلحة الشهر العقاري، ومحافظ البنك المركزي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد قررت الإفراج عن رجب سيد السويركي صاحب سلسلة محلات التوحيد والنور، ضمن قائمة عفو جديدة، أعلنت عنها مصر مؤخراً للإفراج عن بعض المحبوسين والمحكوم عليهم.

وضمت قائمة الأسماء التي تم رفع التحفظ على أموالها "السيد، ومحمد، وأحمد، وعبد الله، وعبد الرحمن، وإسلام، وانتصار، وفاطمة، وسارة، وسهيلة السيد رجب رزق السويركي". كما ضمت القائمة "صفاء شبل محمد سعودي، ومحمد، وسارة، وآسيا مصطفى محمد سعودي".

وأوضحت الدعوى أن لجنة التحفظ سبق أن تقدمت بتقرير لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية تطالب باستصدار أمر مسبب بالتحفظ على أموال وممتلكات "السويركي" وأسرته، وملاك سلسلة محلات "سعودي" تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم بدعوى الانضمام والانتماء لتنظيم الإخوان المسلمين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نظام السيسي يستولي على "التوحيد والنور" ويغير اسمها لـ"مول القاهرة"

وتابعت الدعوى أن لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين أقرت بجلستها بتاريخ 6 أغسطس/ آب 2024 بزوال أسباب التحفظ على الكيانات الخاصة بالأشخاص المذكورين، وهو ما يرتب زوال أسباب التحفظ، الأمر الذي دفع اللجنة لإقامة الدعوى القضائية بغية القضاء بطلبات رفع التحفظ على أموال الأسماء المذكورة.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على رجل الأعمال السويركي، ومالك سلسلة محلات التوحيد والنور، المنتشرة فى جميع محافظات مصر، بتهمة تمويل والانضمام لجماعة محظورة ، في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووجهت وقتها جهات التحقيق اتهامات للسويركي بالانضمام لجماعة الإخوان وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وتمويل أنشطة جماعات إرهابية بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.