مصر: رفع التحفظ على أموال الوزير الهارب يوسف بطرس غالي وأسرته

قرر البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، رفع التحفظ عن أموال وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، الهارب إلى لندن منذ أكثر من 10 سنوات، والذي جرت ملاحقته في قضايا فساد وإهدار أكثر من 435 مليار جنيه من أموال المعاشات (التقاعد) خلال توليه الوزارة في عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك.

جاء قرار البنك المركزي، إثر تلقيه خطاباً من مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، يفيد برفع التحفظ عن أموال الوزير الأسبق  وزوجته ميشال خليل حبيب، وأولاده نادر، ونجيب، ويوسف.

وكان قرار المنع من التصرف في الأموال السائلة والمنقولة والعقارية قد صدر من هيئة الفحص والتحقيق في جرائم الكسب غير المشروع، في 9 إبريل/ نيسان 2013، بناء على شكوى عام 2011، بعد ثبوت تحقيق غالي وأسرته ثروة طائلة، نتجت عن كسب غير مشروع جراء استغلال مناصبه الوزارية.

وحسب تحقيقات النيابة المصرية، فإن غالي أصدر قراراً وزارياً، خلال الفترة من 2004 حتى 2011، تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة، المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك، بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرفه في هذه السيارات من دون موافقة مالكيها، بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي، و96 سيارة لجهات أخرى.

وواجه غالي اتهامات سابقة بإهدار أكثر من 435 مليار جنيه من أموال المعاشات، من خلال ضم وزارة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية، وإنشاء حساب بنكي موحد لإضافة العمليات المالية الخاصة بصناديق التأمين الاجتماعي إلى العمليات المالية لقطاع الموازنة العامة للدولة، وبنك الاستثمار القومي، بداية من يوليو/تموز 2006، فضلاً عن تسريب معلومات حساسة عن الحكومات المتعاقبة لدوائر صنع القرار في واشنطن، وقت كان يشغل مناصب وزارية حساسة، بداية من حكومة عاطف صدقي، ونهاية بحكومة أحمد نظيف.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حكومة السيسي تستعين بآراء "يوسف غالي" لمعالجة الأزمات الاقتصادية

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حجزت الحكم في إعادة إجراءات محاكمة غالي إلى جلسة 8 سبتمبر/ أيلول المقبل، في شأن الحكم الصادر ضده غيابياً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وإلزامه برد مبلغ 35 مليوناً و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

يذكر أن محكمة النقض المصرية قد قررت تأجيل الطعن المقدم من رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية السابق، على حكم محكمة الجنايات الصادر في حقه بالسجن 15 عاماً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"تهريب الآثار إلى إيطاليا"، إلى جلسة 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكشفت تحقيقات النيابة أن مسؤولين مصريين نافذين خلال عهد مبارك تورطوا في تهريب قطع أثرية إلى الخارج في حقائب دبلوماسية، ما دفعها إلى إرسال إنابة قضائية إلى السلطات الإيطالية المختصة، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، في ضوء التعاون القضائي الدولي بين البلدين.