مصر: رجال الأعمال يترقبون أسعار فائدة "مدعومة" لخفض التكاليف

يترقب قطاعا الصناعة والزراعة في مصر، إقرار الحكومة مبادرة مالية بقيمة 150 مليار جنيه، لدعم الشركات عبر قروض بفائدة ثابتة بنسبة 11%، بما يساهم في خفض تكاليف التشغيل والحفاظ على العمالة.

وتوقع رجال أعمال، حدوث انفراجة في الأسواق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مع انتهاء المرحلة الأخيرة من الإفراجات الجمركية عن الواردات المعطلة في الموانئ بعد أسبوعين.

وقال الأمين العام لجمعية رجال الأعمال، مجد الدين المنزلاوي، إن معظم مستلزمات الإنتاج الواردة للإنتاج الصناعي والزراعي، جرى إدخالها مع بدء توفير البنوك العملة الصعبة للمستوردين، مشيراً إلى أنّ أثر ذلك سيظهر على الأسواق خلال فترة تمتد ما بين شهرين وثلاثة أشهر، وفقاً لسرعة الدورة الإنتاجية في المصانع.

وأضاف المنزلاوي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن السلع ستتوفر لكن لا يتوقع انخفاض أسعارها بسبب زيادة سعر صرف الدولار، لافتاً إلى أنّ مجلس الوزراء سيقر خلال اجتماعه الأسبوعي، مشروع مبادرة الدعم المالي لقطاعي الصناعة والزراعة، بفائدة ثابتة بنسبة 11%، بما يساهم في خفض تكلفة التشغيل بالشركات والمساهمة في السيطرة على ارتفاع الأسعار في الأسواق، والحفاظ على العمالة.

وتلزم المبادرة، وزارة المالية، توفير التمويل النقدي للبنوك، على أن تتحمل الموازنة العامة فروق سعر الفائدة عن الأسعار السائدة في الأسواق. وكانت الحكومة قد ألغت جميع مبادرات دعم الفائدة للمشروعات الإنتاجية والخدمية، بطلب من صندوق النقد، الذي يحظر اتفاقه الأخير مع الحكومة، تمويل البنك المركزي أي مبادرات تدعم الفائدة، لأي قطاعات في الدولة.

وأرجع المنزولاي زيادة الفائدة من 8% المدعمة إلى 11%، إلى ارتفاع سعر الفائدة على الجنيه في البنوك، بنسبة 3% دفعة واحدة، الشهر الماضي، وزيادتها خلال العام الماضي بنحو 8%، لتصل إلى 18%.

بدوره، قال رئيس الجمعية، علي عيسى، إن مبادرة الدعم المالي الجديدة جاءت بعد مباحثات مطولة، جرت بين جمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات والمستثمرين مع الحكومة على امتداد 6 أسابيع متصلة، لتدارك الإلغاء المفاجئ لمبادرة التمويل منخفض الفائدة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أثناء أزمة نقص تمويل الخامات ومستلزمات الإنتاج. وأوضح عيسى أن المبادرة تتيح لكل شركة الحصول على 75 مليون جنيه بحد أقصى بفائدة ثابتة 11%، لا تُلغى، ومتناقصة بمعدل 20% سنوياً، لتدارك القرارات المفاجئة التي تصدرها أي جهات بالدولة. وأضاف في بيان أنّ المبادرة سارية لمدة 5 سنوات، وتوفر 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، من خامات ومستلزمات إنتاج، و10 مليارات جنيه للسلع الرأسمالية من المعدلات والآلات وخطوط الإنتاج.

أسواق

التحديثات الحية

الأموال الساخنة تعود إلى مصر بعد تهاوي الجنيه وزيادة الفائدة

ووصف المنزولاي المبادرة بالإيجابية، و"جاءت في وقتها، في ظل معاناة القطاع منذ شهور من ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، وتأثره بتعويم الجنيه، والإلغاء المفاجئ لمبادرات التمويل، منخفض الفائدة على الإنتاج الصناعي والزراعي والعقاري والسياحي".

وأشار إلى التزام الحكومة بتحميل وزارة المالية، قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المصانع لمدة 3 سنوات، مع تقليص زمن إصدار تراخيص التشغيل والتوسعات، ووضع خريطة استثمار واقعية وواضحة أمام المستثمرين، تحدد احتياجات الدولة والأسواق من المشروعات الإنتاجية.

ويعتبر ممثلو جمعيات رجال الأعمال في المحافظات، المبادرة نقطة بداية، تتطلب معها إزالة القيود المعوقة للاستثمار في الأقاليم، والتوجه الحقيقي لتنفيذ "الشباك الواحد" في إنهاء التراخيص والأوراق التي تعطل المستثمرين وتفتح أبواباً واسعة أمام الفاسدين للتحكم في حركة الإنتاج وتدفقات الاستثمار.

وشدد المستثمرون على ضرورة التزام البنوك باستمرار تدبير العملة أمام الموردين، التي تسببت في أزمة لكافة الشركات، ودفعت الأسواق إلى صدمة في الأسعار ونقص في جميع السلع المحلية والمستوردة. وأكدت مصادر مصرفية لـ"العربي الجديد" توفير البنوك نحو 850 مليون دولار على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين. وبلغت تكلفة الدولار للموردين 32.2 جنيهاً يوم الأربعاء و30.5 جنيهاً يوم الخميس.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تتجرع "الدواء المر" من صندوق النقد: الجنيه إلى القاع

وأدى ارتفاع أسعار تداول الدولار بالبنوك إلى ارتباك في سعر العملة، بالسوق الموازية، وتوجه التجار إلى الاحتفاظ بما لديهم من عملة صعبة، في ظل سوق تسوده عدم اليقين والضبابية، ما يتوقع أن تستمر لفترة زمنية، مرتبطة بقدرة الحكومة على تدبير موارد إضافية من الدولار، عبر زيادة الدخل من تحويلات المصريين وضخ استثمارات مباشرة من الأسواق الدولية.

ودفع تذبذب سعر الدولار، إلى وقف تجار ومحال تجارية عرض المزيد من المنتجات بالأسواق، وخفض معدلات البيع من المخازن للموزعين، انتظاراً لاستقرار العملة. وانعكس الارتباك في الأسواق على أسعار السلع الأساسية، خاصة منتجات الألبان والجبن والسكر والمكرونة والزيوت التي زادت ما بين 3% و5%، خلال اليومين الماضيين.