مصر: دخول 215 كلغ ذهب خلال شهر لم يؤثر في آليات السوق

أعلنت مصلحة الجمارك أن كميات الذهب التي دخلت البلاد منذ بدأ تطبيق مبادرة السماح للمصريين بالخارج بالدخول بكميات من الذهب دون تحصيل رسوم جمركية اعتبارًا من يوم 16 مايو/ آذار الماضي تقدر بنحو 215 كيلوغراما.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، عبر تصريحات إعلامية أن 80% من الذهب الوارد من الخارج عبارة عن سبائك عيار 24، لافتًا إلى أنه بعد تطبيق المبادرة تراجعت عمليات تهريب الذهب بنحو 90%.

وأشار إلى أن قرار رئيس الوزراء بالإعفاء الجمركي للذهب الوارد بصحبة الركاب القادمين من الخارج، بدأ يضبط الأسواق، ويعيد الاستقرار والتوازن فيها، وفقًا للأسعار العالمية.

ومن جانبه أكد رئيس اللجنة النقابية للعاملين في تجارة وصناعة الذهب، جورج ميشيل، أن دخول تلك الكميات والتي تقدر بعشرات الكيلوغرامات، لن يكون له تأثير ملموس على المعروض وبالتالي على الأسعار، وخاصة أنها تنزل للسوق على فترات (كميات مجزأة).

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مغتربون مصريون يقتنصون استثمار الذهب باعتباره أكثر ربحية من الدولار

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أنه لكي يتم التأثير على المعروض من الذهب في السوق المحلية، يجب دخول السوق عدة أطنان وليس مئات الكيلوغرامات، أو نزول صفقات بمئات الكيلوغرامات دفعة واحدة، وليست مجزأة، لافتًا إلى أن المستفيدين من تلك المبادرة هم من استثمروا أموالهم في الخارج بشراء سبائك ذهبية، إذ إنهم يربحون في المتوسط 300 جنيه في كل غرام عند بيعه في السوق المصري.

وعلى الجانب الآخر، أفاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، هاني ميلاد، بأن قرار رئيس الوزراء بالإعفاء الجمركي للذهب الوارد بصحبة الركاب القادمين من الخارج ساهم في استقرار أسعار الذهب عيار 21 في حدود بين 2315 و2350 جنيهًا، وذلك نتيجة لزيادة المعروض من الخام دون تحميل الدولة أي أعباء استيرادية أو تحميل النظام المصرفي تدبير موارد دولارية، كما ساهم كذلك في الحد من محاولات التهرب الجمركي بمختلف المنافذ الجمركية.

وقال: "بالرغم من توقع زيادة الكميات الواردة خلال موسم الإجازات الصيفية، إلًا أن الطلب المحلي يرتفع في فترة الصيف، لذا من الصعب تحديد ما إذا كانت الكميات التي قد ترد للأسواق المحلية كافية لتلبية الطلب المتزايد".

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مبادرة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لزيادة المعروض من الذهب في السوق المحلية، عبر السماح للمصريين بالخارج بالدخول بكميات من الذهب دون تحصيل رسوم جمركية، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 مايو/ أيار الجاري.

وأوضحت مصلحة الجمارك المصرية، أن الذهب الوارد مع القادمين من الخارج للاستعمال الشخصي معفي تمامًا من أي رسوم، شريطة أن تكون الكميات غير مبالغ فيها، فيما يتم تحصيل 14%، من قيمة المصنعية والتي تقدر بـ 80 جنيها للغرام عيار 24 (11.2 جنيها للغرام) على الذهب الوارد للأغراض غير الشخصية.

أسواق

التحديثات الحية

مصر: الذهب يستعيد بريقه وسط تهافت المشترين

وسجل إنفاق المصريين على شراء الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 ارتفاعاً بنسبة 34%، مسجلًا نحو 986.6 مليون دولار، مقابل 737.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.

وأظهر تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، أن كمية المشتريات بلغت خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2023 نحو 16.2 طنا، مقابل 12.2 طنا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 33%.

وتصدرت مصر قائمة الدول العربية كأعلى إنفاق، وجاءت ثانية بعد إيران بمنطقة الشرق الأوسط، وسابعة ضمن الترتيب العالمي بحصة تمثل 2%، في الوقت الذي انخفض فيه الطلب العالمي على المعدن الأصفر بنسبة 13% على أساس سنوي، مسجلًا 1081 طنًا.

وبلغ حجم الإنفاق بنهاية 2022 نحو 2.2 مليار دولار على شراء الذهب، مقابل 1.97 مليار دولار عام 2021، بنسبة 11%، إذ بلغت الكميات التي جرى عليها الشراء نحو 38 طنًا مقابل 34.1 طنا عام 2021، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي.

وأظهرت أحدث بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ارتفاع قيمة صادرات الذهب والأحجار الكريمة بنهاية عام 2022 بنحو 45%، إذ سجلت قيمة الصادرات نحو 1.633 مليار دولار مقابل 1.126 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وتستخرج مصر الذهب من حوالي 270 موقعًا، لكن معظمه يتم الحصول عليه من منجم السكري، فيما يقدر حجم الإنتاج السنوي بنحو 15.8 طناً سنوياً.