مصر: خفض دعم الوقود يدفع التضخم السنوي في المدن إلى الارتفاع إلى 26.2% في أغسطس

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 26.2% في أغسطس/آب من 25.7% في يوليو/تموز. وأعلن جهاز الإحصائي الحكومي في بيانه صباح أمس الثلاثاء، عن قفزة جديدة بمعدل التضخم بلغت 2.1٪ على أساس شهري مقابل 0.4٪.

وبلغت نسبة التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية نحو 25.6% في أغسطس مقابل 25.7% في يوليو و27.5% في يونيو/حزيران، بينما بلغت نسبته 39.7% في أغسطس 2023. بينما ارتفع التضخم الشهري في إجمالي الجمهورية بنسبة 1.9% في أغسطس الماضي.

ووفقًا لوكالة بلومبيرغ، فقد أدى قرار خفض دعم الوقود إلى تعطيل سلسلة من تباطؤ معدلات التضخم في مصر استمرت خمسة أشهر كانت تمهد الطريق لأول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2020. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، أكبر مكون فردي لسلة التضخم، وعادت وتيرة الزيادة في أسعار المواد الغذائية إلى التسارع بارتفاع بلغ 1.8% الشهر الماضي بعد أن تباطأت في الشهر السابق إلى زيادة بلغت 0.3 %. وارتفعت بنسبة سنوية بلغت 29%، مقابل 29.7% في يوليو.

وبرر الجهاز ارتفاع التضخم بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 29٪، على أساس سنوي و1.8٪ عن شهر يوليو الماضي. وسجلت أسعار الحبوب والخبز زيادة بنسبة 32.5٪، والخضروات 44.2٪ والمشروبات 37.6٪ والملابس والأحذية 25.4٪، والأقمشة 33.7٪، والملابس الجاهزة 26.2٪، والمياه 12.5٪، والكهرباء والغاز ومواد الوقود 17.8٪، والإيجار 7.8٪ والرعاية الصحية 25.6٪، والنقل والمواصلات 29.8٪، والاتصالات 12.6٪ والثقافة والترفيه 49.7٪، والتعليم 12.3٪ والمطاعم والفنادق 31.4٪، وخدمات العناية الشخصية والمتنوعة 20.8٪. وبينت الإحصاءات تأثر أسعار كل السلع والخدمات التي يشملها المؤشر بزيادة تكلفة النقل والمحروقات، التي زادت بنحو 20٪ يوم 27 يوليو 2024. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزير التموين المصري يبحث مع بنك إماراتي تمويل واردات السلع

 وتجاهل البيان الإشارة إلى أي تأثير لزيادة أسعار الكهرباء التي تراوحت ما بين 17٪ إلى 40.1٪ على جمهور المستهلكين في المنازل والقطاعات الصناعية والزراعية والخدمات، مع تعمد الحكومة تأجيل إعلان الزيادة الجديدة بأسعار الكهرباء رسميًّا إلى يوم 6 سبتمبر/أيلول الجاري، رغم بدء تنفيذ الأسعار الجديد المصدرة عن فواتير الاستهلاك وبطاقات الشحن المدفوع مقدماً، منذ مطلع أغسطس الماضي. 

وجاءت الزيادة الكبيرة في أسعار السلع الغذائية خلال شهري أغسطس وسبتمبر في شكل موجات لم تهدأ. ووفقًا لمحللي الأسواق، أثرت موجات الغلاء كالعادة بزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه -رغم توافره بالبنوك رسميًّا، أمام الموردين والمنتجين، على عمولة تدبير عملة تتراوح ما بين 5٪ على 14٪. ووفقًا لنوعية البنك والسلع المستوردة، ارتفعت وتيرتها بصورة هائلة مع تطبيق الحكومة لسياسات الرفع الدوري لأسعار الكهرباء والمحروقات والمياه ورسوم الخدمات العامة.  

وتمضي الحكومة الجديدة التي عيّنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الفائت، قدمًا في خطط الحكومة التي وعدت بها منذ فترة طويلة لكبح الإنفاق. وقد أعقبت الزيادة التي بلغت 300% في أسعار الخبز المدعوم في يونيو/حزيران برفع مجموعة من منتجات الوقود بما يصل إلى 15% نهاية يوليو وتذاكر المترو 25 إلى 33 % في بداية أغسطس، إضافة إلى زيادة في تعريفة الكهرباء تتراوح بين 21 إلى 31 %.

وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير. وذكر البيان أن "لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب". وقررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

وتلقت مصر في 2024 دفعات ضخمة بالدولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي ودول خليجية، مقابل بيع أصول أو تأجيرها، ومنح امتيازات، وتوقيع اتفاقات للحد من الهجرة غير الشرعية وحماية المناخ. كما تسلمت 24 مليار دولار سيولة مباشرة من الإمارات على دفعتين، في أكبر صفقة استثمار مباشر بقيمة 35 مليار دولار، مقابل تنمية وتطوير منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط. وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار من نحو 31 جنيهاً إلى 48.50 جنيهاً في البنوك، منذ 6 مارس/ آذار الماضي، بينما ارتفع الدين الخارجي للبلاد من نحو 45.2 مليار دولار في 2014، إلى 160.6 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي.