أعلن مجلس الوزراء المصري عن توقيع عدة اتفاقيات إطارية مع شركات طاقة عالمية لإنشاء تسعة مشروعات لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 83 مليار دولار.
ومن المتوقع، وفقاً لبيانات المجلس التي نشرتها نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية اليوم الأربعاء، أن تنتج المصانع مجتمعة ما يصل إلى 7.6 ملايين طن من الأمونيا الخضراء، و2.7 مليون طن من الهيدروجين سنوياً عندما تعمل بكامل طاقتها، مما يضع مصر على الطريق لتصبح مركزاً إقليمياً للهيدروجين الأخضر والاستحواذ على خمسة بالمائة من سوقه العالمية بحلول 2040.
شركات عالمية
ووقعت مصر أمس عدداً من الاتفاقات خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27)، وكانت مع شركات من بينها "أميا باور" الإماراتية، و"الفنار" السعودية و"توتال إنرجيز" الفرنسية، و"جلوبليك" البريطانية، و"إي.دي.إف" الفرنسية، و"فورتيسك فيوتشر اندستريز" الأسترالية، و"رينيو" و"سكاتيك" النرويجية، وتركز على ميناء العين السخنة على البحر الأحمر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كذلك، ستوقع مصر اتفاقاً نهائياً مع شركة "ميرسك" خلال المؤتمر للعمل على إقامة مصنع ضخم بقيمة 15 مليار دولار قادر على إنتاج 3 ملايين طن من الوقود سنوياً.
وتخطط شركة "أكوا باور" السعودية لإقامة مزرعة للرياح في خليج السويس بقدرة 1.1 غيغاواط، بقيمة 1.5 مليار دولار، تستحوذ على 75% منه والبقية لشركة حسن علام القابضة.
بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشهد توقيع المذكرة الإطارية لمشروع...
تم النشر بواسطة رئاسة مجلس الوزراء المصري في الثلاثاء، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
وتخطط الشركة السعودية لبيع جزء من حصتها لصناديق سيادية، من بينها الصندوق السيادي العماني الذي اتفق على شراء 10% من حصتها.
وسيتم تمويل نحو 75% من التكلفة الاستثمارية للمشروع بقروض بنكية، على أن يستكمل التمويل ذاتياً.
من جانبها، قالت شركات مصدر الإماراتية للطاقة المتجددة، وإنفينيتي باور وحسن علام للمرافق اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقية إطارية مع مؤسسات مدعومة من الدولة في مصر لتطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة اثنين غيغاواط في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وكان الكونسورتيوم الذي تقوده مصدر قد وقع مذكرتي تفاهم في أبريل/ نيسان مع كيانات مصرية لتطوير محطتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر، إحداهما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأخرى على البحر المتوسط.
ومن المقرر أن تبدأ محطة إنتاج الهيدروجين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2026.
وقال بيان مصدر إن محطتي إنتاج الهيدروجين بتقنية التحليل الكهربائي يمكن أن تصل طاقتهما إلى أربعة غيغاواط بحلول عام 2030 لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء للتصدير، وكذلك توريد الهيدروجين الأخضر للصناعات المحلية.
وتأتي الاتفاقيات الإطارية في أعقاب عدد من مذكرات التفاهم التي وقعتها مصر في الأشهر القليلة الماضية، والتي تضمنت إقامة مصنع للهيدروجين الأخضر بتكلفة ثمانية مليارات دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع لشركة الفنار السعودية بقيمة 3.5 مليارات دولار لإنتاج الأمونيا الخضراء.
قروض ومبادلة ديون
وتأتي الاتفاقيات في الوقت الذي أعلنت فيه مصر إطاراً لاستراتيجية الهيدروجين المنخفض الكربون بدعم من الصندوق السيادي المصري والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية خلال المحادثات في شرم الشيخ.
وجاء في إطار الاستراتيجية أن المصادر الرئيسية للطلب على الهيدروجين من مصر مستقبلاً تشمل منتجات الأسمدة والأمونيا والميثانول وللاستخدام كوقود بحري أو كصادرات من الطاقة، وكوقود للطائرات أو وسائل النقل البري والسكك الحديدية.
وأضاف الإطار أن العوائق أمام تطوير اقتصاد الهيدروجين تشمل نقص المياه العذبة والمسافة بين أفضل المواقع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والحاجة لتصديره عبر موانئ بحرية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إن منصة "نوفي" لمشروعات المياه والغذاء والطاقة الخضراء ساهمت في جذب تمويلات المناخ منخفضة التكلفة، موضحة في تصريحات إعلامية أن تمويلات المشروعات التي تشملها المنصة ستتمتع بفترة سداد ميسرة تتراوح بين 20 و30 سنة مع فترة سماح تصل إلى خمس سنوات.
كذلك أكدت الاتفاق مع ألمانيا على شريحة جديدة لمبادلة الديون في إطار "نوفي".
وأشارت إلى أن "مصر لديها اتفاق حوكمة لمبادلة الديون مع ألمانيا منذ عام 2015، وبالتالي سنكون جاهزين لإضافة شرائح جديدة، وإضافة مبادلة ديون مع دول أخرى، وهو ما سنعمل عليه في المرحلة المقبلة".
وقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر إن الاستراتيجية خطوة لتحقيق رؤية مصر بأن يصبح لها دور فاعل على مستوى العالم في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون.
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن التحول إلى مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر سيستغرق وقتاً حتى منتصف العقد المقبل، حتى يجري تشغيل جميع هذه المرافق بالكامل.
مشروعات في منطقة قناة السويس
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إن منشآت المشروعات الموقعة أمس ستقع جميعها في المنطقة الاقتصادية للقناة، أما محطات الطاقة المتجددة المغذية لها فستكون خارج المنطقة وستتصل بها من خلال الشبكة القومية للكهرباء.
وأضاف في تصريحات إعلامية أن إنتاج المرحلة الأولى من تلك المشروعات يمكن أن يصدر إلى أوروبا عبر السفن، متوقعاً أن يجري نقل الوقود الأخضر خلال 10-15 سنة مقبلة عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا عبر اليونان أو قبرص.
وأشار جمال الدين إلى أن المنطقة الاقتصادية ستوفر الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع أو تساهم في المشروع كشريك بالأرض، خاصة في المشروعات الأكبر، للاستفادة من عوائد الاقتصادية على المدى الطويل.
ويُنتَج ما يسمى بالهيدروجين الأخضر أو النظيف باستخدام أجهزة التحليل الكهربائي التي تعمل بالطاقة المتجددة لفصل الماء عن الأكسجين. وينظر إليه باعتباره مصدر طاقة محتملاً في المستقبل يمكن أن يقلل الانبعاثات، إلا أن استخدامه يقتصر بدرجة كبيرة حتى الآن على مشروعات تجريبية.
ووفقاً لمصادر بالصناعة ومحللين وأكاديميين نقلت عنهم وكالة "رويترز" فإن هناك لائحة طويلة من التحديات أمام نمو الصناعة منها ارتفاع التكلفة ومدخلات الطاقة والمخاوف بشأن السلامة والحاجة لضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية لنقل الهيدروجين وتخزينه.
ويُنتَج الهيدروجين حالياً بالأساس باستخدام الغاز الطبيعي، ويستخدم في صناعة الأسمدة وفي مصانع التكرير، ومعظم الطرق تتسبب في انبعاث كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
