مصر تنظم مؤتمراً اقتصادياً في 23 أكتوبر بحضور 500 مدعو

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تنظيم بلاده مؤتمراً اقتصادياً خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بحضور ما بين 400 و500 مدعو من الخبراء والمختصين، تلبية لرغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مدبولي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء: "لا يوجد خبير يستطيع توقع ماذا سيحدث في العالم خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن الأزمة الحالية (الحرب الروسية في أوكرانيا) لم يشهدها العالم منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية"، على حد قوله.

وأضاف: "المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده يستهدف وضع خريطة طريق للاقتصاد المصري، والحكومة منفتحة على أية أفكار من شأنها زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية"، مستطرداً: "توافقنا في اجتماع الحكومة على إضافة قطاعي التعليم والصحة إلى أجندة المؤتمر، الذي سيشهد أيضاً عرضاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، للتوافق عليها وإصدارها، ومناقشات في دور الصندوق السيادي في الفترة المقبلة".

وتابع مدبولي: "المؤتمر الاقتصادي سيتضمن دعوات لرؤساء الجامعات، والأحزاب، والهيئات التابعة للدولة، ورجال الأعمال. واليوم الأول سيشهد مناقشة الاقتصاد الكلي، والثاني مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والثالث خريطة الطريق للاقتصاد القومي".

وأكمل بقوله: "سنُعلن في المؤتمر حوافز جديدة للصناعة والتصدير، وسنشرح التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، في إطار حوار بنّاء حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد من خلال التعرف إلى آراء الخبراء والمختصين، وذوي الخبرة، وممثلي مجتمع المال والأعمال".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

البنوك المصرية تضع سقفا للسحب النقدي من الخارج شهريا عند 10000 جنيه

وزاد مدبولي: "سنبحث الأولويات خلال الـ8 سنوات المقبلة حتى عام 2030، كذلك سنخصص جلسة عن السياسات المالية وحجم الدين، لأنه موضوع مهم، علاوة على التطرق إلى موضوع التضخم، الذي وصل إلى أرقام كبيرة في أغلب دول العالم".

وواصل قائلاً: "الكشف عن وثيقة سياسة ملكية الدولة سيكون بمثابة إعلان لدستور عمل الدولة، والجلسة الأخيرة من المؤتمر ستناقش تطوير القطاع المالي غير المصرفي مثل البورصة المصرية، والشركات المعنية بهذا القطاع، إلى جانب مبادرات البنك المركزي لجذب الاستثمارات الأجنبية".