مصر: تمديد رسوم الإغراق على واردات الحديد لمدة 4 سنوات

أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية، قراراً بمد رسوم الإغراق على واردات الحديد من أوكرانيا والصين وتركيا لمدة 4 سنوات، اعتباراً من أول يونيو/ حزيران 2023، وفق ما نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الأحد.

ونصت المادة الأولى على أنه سيجري مد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017، الخاص بفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات الحديد من صنف حديد التسليح، أسياخ ولفائف وقبضان وعيدان، ذات المنشأ، أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا وأوكرانيا، لمدة أربع سنوات.

وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية، قد فرضت منذ عام 2017 رسوماً وقائية بنسبة 25% على واردات حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) و15% على واردات البليت، المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات، وجرى مد العمل به لمدة عام آخر انتهى أول يونيو/ حزيران الماضي.

وأكد مصدر مسؤول باتحاد الغرف التجارية المصرية، في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، أنّ تأخر وزارة الصناعة في البت بشأن موضوع تمديد قرار فرض رسوم وقائية على الحديد المستورد، والتي انتهت مدته أول يونيو/ حزيران الماضي، يرجع لضغوط من قبل شركات الحديد الكبرى تجاه تمديد القرار، مقابل ضغوط من كبار المطورين العقاريين بعدم التمديد، بهدف إحداث توازن في الأسعار، فيما توقع مصدر مسؤول بغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية عدم استجابة الحكومة لطلبات إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد، من منطلق أنّ ظروف الدولة الاقتصادية الراهنة لا تسمح بإلغاء القرار.

وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري كريم طلعت السادات، بإلغاء رسوم الإغراق على الحديد المستورد، لإحداث توازن في الأسعار.

وأفاد، في مذكرة مقدمة للمجلس، بأنه في ظل وجود حالة من الفوضى، نتيجة غياب الرقابة والدولة عن الأسواق، جرت ملاحظة وجود شركات تبيع طن الحديد بسعر 32 ألف جنيه، وأخرى أقل جودة تبيعه بسعر 39 ألف جنيه، ومصانع أخرى تبيعه بـ43 ألف جنيه، مطالباً بتشديد الرقابة على الأسواق، لمواجهة جشع التجار والشركات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

22 شهراً من ركود الشركات المصرية

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع إنتاج مصر من حديد التسليح، إلى نحو 7831 ألف طن خلال أول 11 شهراً من عام 2022، مقابل 6759 ألف طن خلال الفترة نفسها من 2021، فيما بلغ حجم المبيعات 7378 ألف طن، مقابل 6670 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للحديد في مصر حوالي 15 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك الفعلي 7.5 ملايين طن. وسجلت قيمة صادرات الحديد بنهاية عام 2022 نحو 1.41 مليار دولار، مقابل 1.78 مليار بنهاية 2021، بتراجع 6%، وفقاً لتقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية. 

(الدولار = 30.90 جنيهاً)