وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023 الخاص بإعفاءات واردات الذهب، برفقة الركاب القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية، لمدة 6 أشهر أخرى، تنتهي في 10 مايو/ أيار 2024، بدعوى ما أحدثته الإعفاءات من مردود إيجابي، في محاولة لضبط الأسواق، واستعادة الاستقرار والتوازن لأسعار الذهب.
وتشمل الإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والمعدة للتداول النقدي، والحلي والمجوهرات، وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة إلى المنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، عدا الضريبة على القيمة المضافة.
ووافقت الحكومة المصرية على مبادرة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لزيادة المعروض من الذهب في السوق المحلية عبر السماح للمصريين بالخارج بالدخول بكميات من الذهب، من دون تحصيل رسوم جمركية، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف مايو/أيار 2023.
وقفز سعر غرام الذهب عيار 24 الخاص بالسبائك إلى 2990 جنيهاً و3080 جنيهاً (99.5 دولاراً) شاملاً المصنعية، وعيار 21 الأكثر تداولاً في الأسواق إلى 2600 جنيه و2720 جنيهاً بالمصنعية، وعيار 18 إلى 2230 جنيهاً و2380 جنيهاً بالمصنعية.
وارتفع سعر جنيه الذهب، الذي يزن 8 غرامات من عيار 21، إلى 20800 جنيه بخلاف المصنعية، وأونصة الذهب محلياً (تزن 31.1 غراماً من عيار 24) إلى 92990 جنيهاً بخلاف المصنعية، مقابل نحو 1967 دولاراً عالمياً.
وبذلك، يقيم التجار في مصر سعر الذهب على حساب 47.25 جنيهاً تقريباً للدولار، مقارنة مع نحو 30.95 جنيهاً في البنوك الرسمية.
وسجلت مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من عام 2023، نحو 2.1 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة تناهز 50%.
وكشف التقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي أن كمية مشتريات المصريين خلال الفترة نفسها بلغت حوالي 33.5 طناً، مقابل 23 طناً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 46%.