مصر تلجأ للاقتراض مجدّداً وسط تفاقم الديون

بدأت مصر تسويق سندات دولارية على 3 شرائح، أمس الإثنين، كلٌّ منها بالحجم القياسي. ويتولى ترتيب الصفقة "سيتي"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"غولدمان ساكس إنترناشونال"، و"إتش.إس.بي.سي"، و"جيه.بي مورغان"، و"ستاندرد تشارترد".
وبلغ السعر الاسترشادي الأولي للسندات (أداة دين) لأجل خمس سنوات 4.25% ووصل إلى 4.375%، ولسندات لأجل عشر سنوات حوالي 6.25%، ولأجل 40 عاماً نحو 7.875%، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية، وفقا لرويترز.
وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة كورونا، التي أدت إلى تراجع مصادر دخل النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة. وتبلغ فجوة التمويل الخارجي في مصر خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو/ حزيران 2021، نحو 12.2 مليار دولار مقارنة بـ9.2 مليارات دولار في الفترة السابقة، وفق صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط إنَّه برغم التداعيات السلبية الكبيرة لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي والمحلي، إلا أنَّ الحكومة المصرية استطاعت التعامل بتوازن من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على مسار الضبط المالي من خلال الاستمرار في تحقيق فائض أولي خلال عام 2019/ 2020 والسيطرة على معدلات نمو الاقتراض، وبالتوازي تحقيق معدَّلات نمو حقيقية للاقتصاد المصري، ما ساهم في استمرار الاتجاه التنازلي لمعدَّلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد وصلت نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 87.5% في يونيو/ حزيران 2020 مقارنة بـ90.2% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2019 و108% في يونيو 2017.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المهمشون ينقذون اقتصاد مصر في أوقات الأزمات

وأضاف معيط، خلال عرضه لتقرير وزارة المالية أمام مجلس النواب (البرلمان)، أمس الإثنين، إنَّ رصيد دين أجهزة الموازنة العامة للدولة في يونيو 2020 بلغ نحو 5.94 تريليونات جنيه، بنسبة نمو 6% فقط مقارنة برصيد المديونية المحقَّق في العام السابق، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية الكبيرة لجائحة فيروس كورونا المستجد على النشاط الاقتصادي العالمي والمحلي، ما يعني نجاح الإجراءات والسياسات المتَّبعة من وزارة المالية والحكومة المصرية.
ويمثِّل الدين المحلي الإجمالي نحو 78.3% من إجمالي رصيد المديونية، في حين يبلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 21.7% من إجمالي رصيد المديونية، حسب الوزير.
وأشار إلى أنَّ وزارة المالية عملت على إطالة عمر الدَّين لخفض قيمة الديون المستحقة سنوياً، والمطلوب إعادة تمويلها.
وقفز الدين الخارجي لمصر بنحو 12.2% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المالي 2019/ 2020، ليسجل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 111.29 مليار دولار في مارس/ آذار السابق عليه، بزيادة بلغت 12.2 مليار دولار. وعلى أساس سنوي، ارتفع الدين الخارجي بمعدل 14.79% من مستوى 108.699 مليارات دولار في يونيو/ حزيران 2019، وفق بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري.
(العربي الجديد)