مصر تقترض نحو 3 مليارات دولار عبر الصكوك والسندات الخضراء

تتجه مصر لاقتراض ملياري دولار في شهر يونيو/حزيران المقبل عبر الصكوك السيادية لأول مرة في تاريخ الاستدانة المصرية، إضافة إلى ما يزيد عن 750 مليون دولار عبر السندات الخضراء.

وأعلن رئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية محمد حجازي، في تصريحات إعلامية أن مصر تستهدف الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بحلول نهاية يناير الجاري، تمهيدا لإصدار أول صكوك سيادية في غضون 5 أشهر.

وقال وزير المالية محمد معيط في تصريحات سابقة، إنه يمكننا توقع الطرح الأول للصكوك في النصف الأول من عام 2022.
كما تخطط الحكومة المصرية للاقتراض عبر السندات الخضراء، وفقا لحجازي الذي أشار إلى أن قيمة السندات الخضراء المرتقبة ستتخطى إصدارها الأول على الإطلاق في عام 2021 والذي بلغ 750 مليون دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.

وحصل قانون الصكوك السيادية الذي طال انتظاره على موافقة مجلس النواب العام الماضي، والذي سمح للحكومة ببدء العمل على الإصدار الأول للصكوك. 

ووفقا لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، اليوم الأحد، فإن عائدات الصكوك السيادية وتداولها تخضع لنفس القواعد الضريبية التي تخضع لها سندات الخزانة، وسيجري إصدار السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في كل من البورصات المحلية والدولية.

أسواق

التحديثات الحية

السلع التركية تزيح الصينية في مصر... عروض كبيرة بالأسواق و"المولات"

وقال معيط، الأربعاء الماضي، إن الحكومة تستهدف إطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنوات حالياً، من خلال التوسع في إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء.

وتخطط الوزارة لبيع سندات جديدة "متغيرة العائد"، وتركز على بيع سندات طويلة الأجل لزيادة متوسط الاستحقاق.

ويعاني الاقتصاد المصري من معدل مرتفع من الديون الخارجية، فيما يواجه انخفاضاً في الدخل بالعملات الصعبة بسبب الكساد في السياحة.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

تأجيل سداد الديون