تبدأ جميع البنوك الحكومية والخاصة في مصر بفرض رسوم على السحب النقدي، والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي لغير عملائها، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، بعد نحو 9 أشهر من إعفاء العملاء من هذه الرسوم، بناءً على قرار صادر من البنك المركزي المصري في أعقاب الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا.
وعلى الرغم من تزايد أعداد حالات الإصابة والوفاة في مصر مؤخراً، جراء مواجهة البلاد الموجة الثانية من تفشي وباء كورونا، إلا أن البنك المركزي لم يصدر حتى الآن تعليمات بشأن مد مهلة الإعفاء، كأحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك في شهر مارس/ آذار الماضي في مواجهة تداعيات انتشار مرض (كوفيد 19).
وتراوح تلك الرسوم بين 3 جنيهات و20 جنيهاً في المرة الواحدة، وهو ما قد يتسبب في حدوث حالة من التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، لا سيما الخاصة بالبنك الأهلي المصري، بوصفه أكبر البنوك الحكومية من حيث حجم العملاء. وعمولات السحب عبارة عن مبالغ تخصمها البنوك من العملاء مباشرة عند استخدام ماكينات صراف آلي خاصة ببنوك أخرى.
وتبلغ الرسوم على حركة السحب الواحدة 5 جنيهات في البنك الأهلي المصري، و1.5 جنيه للاستعلام عن الرصيد، و6 جنيهات في بنك مصر وجنيه واحد للاستعلام عن الرصيد، و7 جنيهات في بنك القاهرة، و5 جنيهات للاستعلام عن الرصيد، و10 جنيهات في بنك الإسكندرية، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد، و20 جنيهاً في البنك التجاري الدولي، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.
(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)