مصر تفرج عن بضائع قيمتها 8 مليارات دولار منذ بداية شهر مارس
- تنسيق وزارة المالية مع الجهات المعنية لتسريع الإفراج الجمركي ومواجهة تكدس السلع، مع تخفيض مدة بيع بضائع المهمل لتحفيز الإفراج عنها.
- التضخم في مصر يسارع إلى 36% مع قفزة في أسعار الأغذية والمشروبات، مما يدفع الحكومة لاتخاذ إجراءات لزيادة السلع المتوافرة ومحاولة استقرار الأسعار.
قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الجمعة، إن بلاده أفرجت عن بضائع تزيد قيمتها على 8 مليارات دولار، في الفترة من 1 مارس/ آذار الماضي إلى 11 إبريل/ نيسان الجاري، بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة حجم المعروض السلعي في الأسواق، على نحو يساعد في تحقيق التوازن بالأسعار. وذكر أن وزارته تنسق مع الجهات المعنية في الدولة للإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر لقطاع الصناعة، وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي والحجر الصحي، بهدف تسريع إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع في مختلف الموانئ على مستوى الجمهورية.
وأضاف معيط أن الأولوية في الإفراج الجمركي للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى تنسيق الوزارة مع أجهزة الدولة لمواجهة أي ممارسات استيرادية تؤدي إلى تكدس السلع في الموانئ، والتعامل بحسم مع البضائع المتروكة فوق المدد القانونية المقررة لها، وإحالة البضائع المكدسة من دون أسباب قانونية إلى "المهمل"، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. وتابع أن الموارد الدولارية باتت متاحة في البنوك، إلا أن بعض المستوردين يمتنعون عن الإفراج عن شحناتهم من دون سبب أو مبرر قانوني، وبالتالي يجب التعامل معهم بكل حزم، مستطرداً بأن الأنظمة الإلكترونية ساعدت كثيراً في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، ونفاذ السلع إلى الأسواق ووحدات الإنتاج.
وخفضت مصلحة الجمارك المصرية المدة المقررة لبيع بضائع المهمل الموجودة في المخازن، أو على الأرصفة داخل الموانئ، إلى شهر واحد بدلاً من أربعة أشهر، إذا لم يعدها أصحابها إلى الخارج أو ينقلوها إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وذلك من تاريخ انتهاء مدة الإيداع. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد وجه وزارة المالية بمصادرة البضائع التي تنطبق عليها قواعد المهمل والرواكد، بحجة أن أصحابها يمتنعون عن الإفراج عنها لأن لديهم مهلة شهر من دون دفع غرامة أو تكلفة الأرضيات في الموانئ، معتبراً أن استمرار وجود هذه البضائع في الموانئ يتسبب في نقص الكميات المتوافرة من السلع في الأسواق المحلية، ومن ثم ارتفاع أسعارها.
وتسارع التضخم السنوي في مصر إلى 36% خلال فبراير/ شباط الماضي، أي قبل قرار تعويم الجنيه الأخير، صعوداً من 31.2% في يناير/ كانون الثاني السابق عليه. وقفزت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 48.5% على أساس سنوي، وسط ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 74%، واللحوم والدواجن بنسبة 43%، والحبوب بنسبة 47%. ويتوقع محللون تخطي التضخم مستوياته القياسية المحققة بنسب فاقت 40% منذ منتصف العام الماضي، مدفوعة بزيادة هائلة في أسعار الوقود والنقل انتقلت آثارها السلبية فور تطبيقها إلى أسواق السلع الغذائية والعقارات والخدمات العامة والسياحة، واستباق الجهات الحكومية والقطاع الخاص برفع أسعار المواصلات والخدمات المرتبطة بها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
