مصر: تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة احتكار أو إخفاء السلع
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على أهمية العمل على تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وإصدار تكليف لوزير العدل بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن، بالإضافة إلى العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.
وجدد رئيس الوزراء في اجتماع مع عدد من الوزراء ذوي الصلة مساء الاثنين، التأكيد على المتابعة الدورية بشكل شخصى لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، وعرض ما يجري إعداده من تقارير في هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسؤولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتم تحديدها، بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.
ولفت مدبولي إلى أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، برئاسة وزيرة التخطيط هالة السعيد، وما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج الدراسات الهادفة إلى دعم جهود الدولة، والتركيز على مجموعة الآليات التي تسهم في تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة تحقيقاً لأهدافها.
من جانبها، قالت السعيد، إنه تم التوافق في اللجنة على مجموعة من المخرجات والتوصيات لتنفيذها على المدى القصير أو المتوسط والطويل، ومن بينها الاستمرار في ضخ المزيد من كميات السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والإتاحة.
وأشارت إلى أهمية تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية، وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وفق مواد قانون حماية المستهلك.
وخلص الاجتماع إلى التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس/ آذار المقبل، في ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع، بعدما سجل سعر الكيلوغرام 40 جنيهاً (1.3 دولار) مقابل أقل من 5 جنيهات العام الماضي.
وكان البنك الدولي قد أعلن أن مصر تتربع على رأس قائمة أكثر 10 دول تضرراً من تضخم أسعار الغذاء على مستوى العالم، بتسجيل نسبة 36%، وسط حالة من الارتفاع المتصاعد والمستمر بأسعار السلع الغذائية والحبوب بالسوق المحلية، التي تدفع معدلات التضخم إلى مستويات تاريخية.
ويُعتبر فصل الشتاء من أفضل المواسم لزراعة وتجارة الخضراوات في مصر، ومع ذلك يباع الكيلوغرام من البطاطس بـ30 جنيهاً في الأسواق الشعبية، أي بأكثر من ضعف سعره العام الماضي، كما ارتفعت أسعار الطماطم إلى 15 جنيهاً للكيلوغرام، والفلفل الألوان إلى 40 جنيهاً، والثوم البلدي إلى 45 جنيهاً، والبامية إلى 50 جنيهاً.
وحسب بيانات جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي في مصر، فإن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 40.3%، مقابل 15% في الشهر المماثل من عام 2022، و39.7% خلال أغسطس/ آب من العام الجاري، و38.2% في يوليو/ تموز. وسجل معدل تضخم أسعار الغذاء في مصر نسبة 74.5% في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 71.9% في أغسطس/ آب السابق عليه.
(الدولار = 30.95 جنيهاً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
