مصر تعدل قانون الكهرباء إيذاناً بـ"خصخصة المرفق"

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على تعديل قانون الكهرباء في مجموع مواده، وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة إعمالاً لأحكام لائحة البرلمان، والهادف إلى "خصخصة" خدمات المرفق، من خلال الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتحويل سوق الكهرباء من سوق حكومية إلى سوق تنافسية عادلة، ارتباطاً بتحرير سعر بيع الكهرباء للمستهلكين.

ونص تعديل القانون على أن "تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء. والتعامل مع الشركات الأخرى (الخاصة) بالتنسيق مع الشركة القابضة للكهرباء أثناء الفترة الانتقالية".

كما نص على أنه "مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في القانون، تشترك الشركة القابضة للكهرباء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات، في إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين، ودراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى، وإجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية".

ونص التعديل على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه الفترة لمدة مماثلة. ونشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

غلاء الأدوية يُفاقم الوباء في صعيد مصر

وللعام الثاني على التوالي، بلغ دعم الكهرباء "صفراً" في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021-2022. وعلى ذلك، أعلنت الحكومة المصرية تطبيق زيادة في أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 8.4% و26.3%، اعتباراً من فاتورة أول يوليو/تموز المقبل للمرة الثامنة على التوالي، منذ رفع أسعار الكهرباء للمرة الأولى مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطة عام 2014.

في المقابل، دعمت وزارة الكهرباء القطاع الصناعي بحجة احتواء التداعيات السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بتخفيض أسعار الجهد الفائق (العالي) والمتوسط للقطاع بقيمة 10 قروش للكيلوواط، بما يحمل خزانة الدولة نحو 22 مليار جنيه، قيمة خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة 5 سنوات مالية، بدءاً من السنة المالية 2020-2021.