مصر تطلب قرضاً من المؤسسة الإسلامية للتجارة وتحصل على 250 مليون يورو من البنك الأوروبي

06 مارس 2022
تواجه الميزانية المصرية ضغوطاً متزايدة بعد ارتفاع أسعار القمح عالمياً (فرانس برس)
+ الخط -

طلبت مصر من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة زيادة قرض مقرر سلفا لتمويل استيراد السلع التموينية بقيمة 700 مليون دولار، بسبب ارتفاع أسعار القمح عالميا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. كما وقعت مصر عقدا مع البنك الأوروبي للإعمار بقيمة 250 مليون يورو (نحو 280 مليون دولار)، لتمويل خط سكك حديدية في الإسكندرية. 

ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية، عن مصادر في وزارة التموين، أن تحالف بنوك إماراتية يتولى تدبير التسهيلات الائتمانية التي توفرها المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.

ويدير التحالف بنوك أبوظبي الأول والمشرق الإماراتي والإمارات دبي، حيث توجه هذه التمويلات لصالح هيئة السلع التموينية.

وأضافت المصادر أن "ّالبنوك المذكورة لا تمانع توفير التمويل المطلوب زيادته وفقًا لاحتياجات الهيئة في ضوء الأسعار الحالية".

وارتفعت أسعار القمح عالميا إلى أعلى مستوى منذ عام 2008، وسط مخاوف عميقة من نقص عالمي، حيث أوقفت الحرب الأوكرانية نحو ربع الصادرات العالمية من هذه السلعة.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، إن زيادة أسعار القمح عالميا ستكلف البلاد في ميزانية السنة المالية الحالية ما بين 12-15 مليار جنيه (763-954 مليون دولار) مما كان مخططا له.

وأظهرت بيانات حديثة من قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل المصرية أنه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، لم تتمكن سوى شحنة واحدة من القمح الأوكراني اشترتها مصر للشحن خلال الفترة من 15 فبراير/ شباط إلى 3 مارس/ آذار من مغادرة الميناء وتحمل 42700 طن من 60 ألف طن تم حجزها.

ووفقا للبيانات ذاتها، فإن شحنتين أخريين يبلغ مجموعهما 120 ألف طن تم شراؤهما في ديسمبر/ كانون الأول عالقتان في الموانئ.

وقدمت روسيا حوالي 50 في المئة من واردات مصر من القمح في 2021، في حين جاء 30 بالمئة من أوكرانيا، بحسب بيانات لقطاع الحبوب.

ويستهدف برنامج العمل السنوي بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2022 إقراض مصر 1.5 مليار دولار، يخصص 700 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، و800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول.

وكانت مصر قد رفعت قرضها المستهدف من المؤسسة التابعة للبنك الإسلامي الدولي العام الماضي من 1.1.1 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار، وفقا لتصريحات سابقة لوزيرة التخطيط هالة السعيد.

قرض البنك الأوروبي

وفي السياق، وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاق قرض بقيمة 250 مليون يورو (نحو 280 مليون دولار) مع وزارة النقل أمس السبت، لتمويل مشروع تحويل خط سكك حديد أبو قير إلى مترو أنفاق. 

ووفقا لموقع البنك، فإنه سيستمر في دعم الاقتصاد المصري وفقا لاستراتيجية مصر الجديدة 2022-2027 التي تم إطلاقها أمس.

وقال نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك بومان، في كلمته خلال الحفل، إن مصر تعتبر أكبر دولة عمليات لدى البنك بحجم استثمارات نفذها بالسوق المحلية تبلغ حاليًا نحو 8.5 مليار يورو.

ووافق البرلمان المصري، في فبراير/شباط الماضي، على اتفاق قرض بإجمالي 290 مليون يورو مع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، لتمويل شراء مصر 100 جرار جديد لصالح هيئة السكك الحديدية.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر/تشرين الأول 2021. (اليورو=1.1 دولار)

(العربي الجديد)

المساهمون