قالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، إن مصر بصدد طرح 10% من حصتها في شركة المصرية للاتصالات، التي تديرها الدولة، للبيع.
وتملك الحكومة 80% من أسهم المصرية للاتصالات، ويجر تداول الـ20% الأخرى في البورصة المصرية.
وذكرت المصادر أن مؤسستي "سي.آي كابيتال" و"الأهلي فاروس" تتوليان إدارة البيع.
وتسعى الحكومة المصرية لبيع أصول تقدّر بنحو 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، وسد عجز سنوي في النقد الأجنبي قدره صندوق النقد الدولي بنحو 17 مليار دولار.
وتشمل الطروحات التي حددها رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي الشهر الماضي، 32 شركة، بزيادة 12 شركة عن العدد المعلن عنه من قبل، تمارس أعمالا إنتاجية وخدمية في 18 قطاعا.
وتأتي الطروحات في وقت خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر، لأول مرة منذ عام 2013، من مستقر إلى سلبي، ومن B2 إلى B3.
وعكست التحركات المصرية تحول الداعمين من دول الخليج من سياسة المساعدات والودائع إلى الاستحواذ على حصص أغلبية في شركات حكومية قائمة، أو استثمارات مباشرة، مع وجود ضمانات عدة لحمايتها.
كما يسعى المستثمرون إلى الحصول على تطمينات بأنّ الحكومة ستقلل من هيمنة الشركات التي تديرها الدولة، وتخفف قبضتها على العملة، وهي وعود مرتبطة الآن بخطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
