مصر تشدد عقوبات حفر آبار المياه العشوائية "حماية للرقع الزراعية"

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، بغرض تشديد العقوبات المقررة في ضوء أحكامه، وإضافة عقوبة جديدة هي الحبس مدة لا تقل عن شهر.

وأفاد مجلس الوزراء بأنّ مشروع القانون "يستهدف تغليظ عقوبات أعمال حفر آبار المياه العشوائية حماية للرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، باعتبارها مقوماً أساسياً للاقتصاد القومي".

وعاقب المشروع كل من خالف أحكام حظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل مصر إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقاً للشروط التي تحددها، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كذلك ضاعف العقوبة في حال العود (التكرار)، إلى جانب ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، ومصادرتها من جانب المحكمة المختصة.

وهدف القانون الذي أقره مجلس النواب، وصدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المزارعين مقابل منح تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، رغم ما يعانونه من أوضاع معيشية صعبة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الغلاء يهاجم المصريين في موسم الانتخابات الرئاسية

وحظر القانون زراعة المحاصيل "الشرهة للمياه"، في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وكذا تشغيل الطلمبات على المساقي المطورة، ومنع إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظاً على نوعية المياه، أو أي منشآت في مخرات السيول، أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

وكان وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، قد أعلن دخول مصر مرحلة الفقر المائي وفق المعدلات والمعايير العالمية، باعتبار أن المياه المتوافرة لا تكفي سوى نصف حاجة البلاد حالياً، الأمر الذي دفعها إلى تنفيذ كثير من المشروعات في قطاع المياه لتقليل حدة العجز، والحفاظ على المياه من الهدر من خلال تبطين الترع.

ومنذ بدء إثيوبيا بتشييد سد النهضة في عام 2011، دأب الخطاب الرسمي المصري على التأكيد أن المشروع، الذي وصلت كلفته إلى أكثر من 4 مليارات دولار، هو بمثابة "خطر وجودي" يهدد الحياة في مصر.

ورغم ذلك، وقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفاقاً مع إثيوبيا والسودان في عام 2015، مثل أول اعتراف من القاهرة بحق أديس أبابا في إنشاء السد. ولم يضمن التوقيع للقاهرة مراعاة مخاوفها من عملية ملء السد، وتأثيرها سلباً في حصة مصر التاريخية من مياه النيل، التي أنجزت مرحلتها الرابعة هذا العام.