- الحكومة المصرية حددت سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025 بـ2000 جنيه للإردب، مع توقعات بأن يبلغ متوسط أسعار القمح 280 دولارًا للطن، وأشارت إلى كفاية الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لثلاثة أشهر.
- هيئة الرقابة الزراعية الروسية أصدرت شهادة لسفينة متجهة إلى مصر من شركة رودني بوليا، مع تواجه الشركة تحديات في الحصول على تصريح الصحة النباتية، مما يعكس التحديات العامة للصادرات الروسية من القمح.
قالت وزارة التموين المصرية، اليوم السبت، إنّ مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، اشترت حتى الآن 1.5 مليون طن من القمح المحلي في موسم الحصاد الذي بدأ منتصف إبريل/ نيسان الماضي.
وتسعى مصر لشراء 3.5 ملايين طن من القمح المحلي في المجمل هذا الموسم. وكانت الوزارة قد قالت، الاثنين الماضي، إنّ معدل التوريد اليومي بلغ 120 ألف طن مقابل 80 ألف طن في المواسم السابقة. وينتج المزارعون نحو تسعة ملايين طن من مساحة 3.5 ملايين فدان، وتستورد الحكومة قرابة 11 مليون طن من الخارج.
ووافق مجلس الوزراء المصري، في مارس/ آذار الماضي، على تحديد سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025 بقيمة 2000 جنيه (41 دولاراً) للإردب (150 كيلوغراماً تقريباً)، وهو ما يقل بنحو ثمانية دولارات عن سعر توريد القمح لموسم 2023-2024، رغم الزيادة في السعر بـالجنيه المصري، إذ كان بقيمة 1500 جنيه للإردب، في وقت كان الدولار يساوي 30.85 جنيهاً، مقابل 48.50 جنيهاً للدولار حالياً.
وقال وزير التموين المصري علي مصيلحي، الأربعاء الماضي، إن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي ثلاثة أشهر، في حين يكفي احتياطي الزيوت النباتية 5.4 أشهر والسكر 11.4 شهراً، بينما صرّح رئيس بورصة السلع المصرية إبراهيم عشماوي لوكالة رويترز، الاثنين الماضي، بأنّ الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي للاستهلاك لمدة ستة أشهر.
وتوفر الحكومة الخبز بدعم كبير لأكثر من 70 مليوناً من مواطنيها البالغ عددهم 106 مليون نسمة. وقدرت وزارة الزراعة الأميركية احتياجات مصر من القمح المستورد خلال العام المالي 2023-2024 بنحو 9.8 ملايين طن، من أصل 20-22 طناً يستهلكها المصريون.
وتوقعت الحكومة المصرية في مشروع الموازنة 2024/2025 المقدمة للبرلمان الشهر الماضي أن يبلغ متوسط أسعار القمح خلال فترة الـ12 شهراً 280 دولاراً للطن، أي المستوى نفسه طيلة العام المالي 2024/2023.
وسجل الاستهلاك الفعلي في العام 2022-2023 نحو 20.1 مليون طن، بنسبة تراجع 1.95% عن عام 2021-2022، بسبب زيادة أسعار الطحين ومنتجات المخبوزات على المواطنين، والتي أدت إلى خفض الاستهلاك المحلي.
في السياق، قالت هيئة الرقابة الزراعية الروسية، أمس الجمعة، إنها أصدرت شهادة للسماح بمغادرة سفينة متجهة إلى مصر محملة بالقمح من شركة رودني بوليا التجارية، المعروفة سابقاً باسم "ريف". وقال مصدر في الشركة لـ"رويترز"، إنّ ناقلة البضائع السائبة "إدفو"، التي تحمل على متنها 63 ألف طن من القمح حصلت على شهادة الصحة النباتية بعد انتظار بضعة أسابيع وتمكنت من مغادرة ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود.
وقال المصدر أيضاً إن ناقلة أخرى، هي "وادي طيبة"، قامت "رودني بوليا" بتحميلها لمصلحة الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، ما زالت في الميناء لأنّ "رودني بوليا" لا تزال تواجه مشكلات بدأت في منتصف مارس/ آذار، في الحصول على تصريح الصحة النباتية للسفن المحملة للتصدير. وقال مالك شركة رودني بوليا، بيوتر خوديكين، إحدى أكبر مصدري الحبوب في روسيا، الشهر الماضي، إن أعمال الشركة تعرضت للحظر وإن رصيفها في مرفأ آزوف أغلق.
ويتعامل الرصيف النهري المؤدي إلى بحر آزوف مع نحو 15 ألف طن من الحبوب يومياً؛ أي نحو أربعة ملايين طن سنوياً. وقالت هيئة الرقابة الزراعية الروسية، في مارس، إنّ هناك زيادة في الشكاوى من الدول المستوردة بخصوص عدم توافق جودة الحبوب الروسية مع متطلبات الحجر الصحي.
وكانت السلطات الروسية، قد احتجزت، مطلع إبريل/ نيسان الماضي، سفينتين مصريتين محملتين بالقمح كانتا معدتين للتصدير. وقالت وكالة بلومبيرغ، إنّ ذلك جاء "في أحدث علامة على أن النزاع الداخلي بين أحد كبار تجار الحبوب والهيئة الروسية المنظمة للزراعة يعيق عمليات التسليم في الخارج".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
