أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده تستهدف تسجيل معدل نمو بنسبة 5.5% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي 2023/ 2024، رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو 2% في المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي.
ولفت معيط، في بيان أصدره اليوم السبت، بمناسبة إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023/ 2024 إلى أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة ليكون في مستويات 5% على المدى المتوسط، مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية 2027.
وأشار إلى استكمال مبادرة حياة كريمة، لتحسين معيشة 60% من المصريين ممن يعيشون في الريف، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.
وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو/ تموز من كل عام، وتنتهي في الثلاثين من يونيو/ حزيران من العام التالي.
وبلغ حجم الإيرادات المتوقعة في العام المالي الحالي 2022-2023 نحو تريليون و517 مليار جنيه (نحو 81 مليار دولار تقريبا بسعر 18.7 جنيها للدولار)، مقابل تريليونين و70 مليار جنيه للمصروفات، بعجز نقدي متوقع بنحو 553 مليار جنيه، وعجز كلي بواقع 558 مليار جنيه.
واستهدف مشروع الموازنة زيادة الحصيلة الضريبية من 983 ملياراً و10 ملايين جنيه إلى تريليون و168 ملياراً و795 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 185 ملياراً و785 مليون جنيه.
وقفزت مخصصات فوائد الدين في الموازنة الحالية إلى 690.1 مليار جنيه، مقارنة مع 579.9 ملياراً في العام المالي 2021-2022 بنسبة زيادة 19.2%، بما يعادل نحو 34.4% من الإنفاق الحكومي، و45.5% من إيرادات الدولة، ويزيد على مجموع ما خصصته الموازنة لأبواب الأجور وشراء السلع والخدمات والمصروفات الأخرى مجتمعة.
وارتفعت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية من 593 مليار جنيه في موازنة 2021-2022، إلى 965 ملياراً و488 مليون جنيه في موازنة 2022-2023، بزيادة تقدر بنحو 372 ملياراً و488 مليون جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت 62.8%، إلى جانب زيادة مخصصات الاقتراض وإصدار الأوراق المالية -بخلاف الأسهم- من تريليون و68 ملياراً و508 ملايين جنيه إلى تريليون و523 ملياراً و639 مليون جنيه، بزيادة تبلغ 455 ملياراً و131 مليون جنيه.
(الدولار=24.75 جنيها تقريبا)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
