قال وزير المالية محمد معيط، اليوم الأربعاء، إن مصر تستهدف جمع ما بين 1.5 و2.5 مليار دولار من إصدار أول صكوك سيادية.
وأضاف معيط لوكالة رويترز أن توقيت الإصدار سيتحدد وفقاً لظروف السوق، وستجرى إدارته عبر كيان حكومي أو خاص.
لكن أحمد كجوك مساعد وزير المالية أبلغ الصحافيين، اليوم الأربعاء، أن الإصدار من المزمع أن يكون خلال السنة المالية الحالية، التي بدأت أول يوليو/ تموز 2022 وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2023. ووافق مجلس الوزراء المصري، في يناير/ كانون الثاني الماضي، على بدء وزارة المالية في إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية، والتي تعد أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المتعارف عليها لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة.
وحصل قانون الصكوك السيادية الذي طال انتظاره على موافقة مجلس النواب العام الماضي، ما سمح للحكومة ببدء العمل على الإصدار الأول للصكوك.
ووفقاً للقانون، فإن عائدات الصكوك السيادية وتداولها تخضع لنفس القواعد الضريبية التي تخضع لها سندات الخزانة، وسيجرى إصدار السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في كل من البورصات المحلية والدولية.
ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار، وضمان حصة مالك الصك وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
ويعاني الاقتصاد المصري من معدل مرتفع من الديون الخارجية، فيما يواجه انخفاضاً في الدخل بالعملات الصعبة. وسجل الدين الخارجي المصري، نحو 155 مليار دولار في نهاية يونيو 2022، مقارنة مع 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
