مصر تستعد لإطلاق صكوك سيادية تتوافق مع الشريعة الإسلامية

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، الإثنين، أن بلاده تستعد لدخول سوق التمويل الإسلامي لأول مرة، عبر إصدار أول طرح من الصكوك السيادية فور موافقة البرلمان.
وأضاف في بيان نشرته الصفحة الرسمية التابعة لمجلس الوزراء المصري على "فيسبوك"، أن إصدار قانون الصكوك السيادية يسهم في تحقيق المستهدفات المالية، والاقتصادية، والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وأشار معيط الذي لم يحدد قيمة الطرح، إلى أن الطرح يساعد في جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.
وسيتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية، بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة.
وتابع الوزير: "ستصدر الصكوك لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر تفرض ضريبة القيمة المضافة على طلبات التوصيل الإلكترونية

ولمّح إلى أنه سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية "تصكيك" الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلة عن مالكي الصكوك، على أن يتم الإصدار طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة، وتتعرض للخسارة أو الربح، بوصفها تمثل حصصاً شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول. أما السندات وأذون الخزانة، فهي أوراق مالية محددة بأجل، ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يُصرَف بانتهاء أجلها.
وشهدت مصر تسارعاً في الاقتراض من الخارج عبر أدوات الدين خلال الأعوام الأخيرة، ما رفع الدين الخارجي للبلاد إلى 129.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مرتفعاً بنحو 14.7% على أساس سنوي، حيث سجل 112.67 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
(الأناضول، العربي الجديد)