مصر تستحدث عملة معدنية بقيمة 200 قرش بسبب تراجع الجنيه

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على اتفاق للشراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية "رويال منت"، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإصدار وسك عملة معدنية جديدة بقيمة 200 قرش (جنيهان) لطرحها للتداول قريباً، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية بنحو 25% خلال الأشهر الستة الماضية.

وسجل الدولار 19.34 جنيهاً للشراء و19.40 جنيهاً للبيع في تعاملات البنوك الحكومية، اليوم، بينما بلغ 22 جنيهاً للشراء و22.50 جنيهاً للبيع في تعاملات السوق الموازية، مقابل 15.64 جنيهاً للدولار قبل اتخاذ البنك المركزي قراراً بالتعويم الجزئي للعملة في 21 مارس/آذار الماضي، بفعل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن أزمة الحرب في أوكرانيا.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، إنّ الموافقة على إنشاء دار سك بريطانية مصرية تأتي في إطار تطلّع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة في العملية الإنتاجية والتشغيلية، وذلك بهدف توطين الصناعات المعدنية في مصر.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

استثمارات خليجية نحو مصر: منافسة بين قطر والسعودية والإمارات

وأضاف المجلس أنّ الهدف من الشراكة هو تحوّل مصر إلى مركز إقليمي رائد لإنتاج وسك العملات للدول العربية والأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك اعتماداً على مدخلات محلية في تصنيع العملات الوطنية، والعملات المعدّة للتصدير للخارج، بدلاً من استيرادها كأقراص خام.

وحسب وكالة "رويترز"، فإن السلطات النقدية والمالية في مصر تفاضل حالياً بين خيارين للتعامل مع أزمة العملة؛ الأول هو استمرار التخفيض التدريجي للجنيه أمام الدولار، والآخر يتمثل في خفضه بشكل حاد، في محاولة للتوصل إلى سعر أقرب لقيمته الحقيقية، لتسهيل مهمة التفاوض النهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

وواصل القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، تطبيق سياسة سلفه طارق عامر، بشأن الإضعاف التدريجي للعملة المصرية مقابل الدولار، وهو ما اعتبرته الوكالة أقرب لتخفيف تأثير خفض قيمة العملة بالمواطنين، فيما توقعت أن يسبب تحرير السعر بوتيرة أسرع، إطلاق العنان للطلب المكبوت على الدولار منذ فبراير/شباط الماضي.