مصر ترفع أسعار الغاز للمنازل بأثر رجعي من سبتمبر

رفعت مصر أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، والأنشطة التجارية المعادلة للاستخدام المنزلي، بأثر رجعي بداية من فاتورة سبتمبر/أيلول الماضي، بقيمة تتراوح ما بين 40 و100 قرش (الجنيه = 100 قرش) عن كل متر مكعب، في إطار خطة الحكومة الهادفة إلى تحرير الدعم عن الوقود بصورة تدريجية. 

وارتفع سعر المتر المكعب من 2.60 جنيه إلى ثلاثة جنيهات بنسبة 15.3%، للأسر التي تستهلك حتى 30 متراً من الغاز شهرياً، ومن 3.35 جنيهات إلى 4 جنيهات بزيادة 19.4%، للأسر التي تستهلك ما بين 31 و60 متراً مكعباً، ومن أربعة جنيهات إلى خمسة جنيهات بزيادة 25%، للأسر التي تستهلك أكثر من 60 متراً مكعباً. (الدولار = 49.10 جنيهاً).

من جهتها، قالت وزارة البترول المصرية، اليوم الاثنين، إن الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل، والأنشطة التجارية، تعود إلى الحزمة الأخيرة التي اعتمدتها على أسعار الوقود في شهر سبتمبر من العام الجاري، في ظل السعي إلى تضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج. وفي 18 سبتمبر/أيلول، قررت الحكومة زيادة أسعار بيع أسطوانات الغاز السائل (البوتوغاز) للأغراض المنزلية والتجارية بنسبة 50%، من 100 جنيه إلى 150 جنيهاً (سعر تسليم المصنع) للأسطوانة المنزلية الصغيرة سعة 12.5 كيلوغراماً، ومن 200 جنيه إلى 300 جنيه للأسطوانة التجارية الكبيرة سعة 25 كيلوغراماً.

وتزامن الإعلان عن زيادة أسعار الغاز للمنازل مع زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى القاهرة، وعقدها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة مصطفى مدبولي، أمس الأحد، قبل البدء في إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي غداً الثلاثاء، تمهيداً للإفراج عن شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار، من قرض الصندوق البالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تستقبل بعثة صندوق النقد بمخاوف الدولار والغلاء

وكانت مصر قد رفعت أسعار بيع الكهرباء المنزلية بأثر رجعي من فاتورة أغسطس/آب الماضي، بواقع 17% لشريحة الاستهلاك الأولى، و15% للشريحة الثانية، و14% للشريحة الثالثة، و24% للشريحة الرابعة، و39% للشريحة الخامسة، و50% للشريحة السادسة، و35% للشريحة السابعة، بما يعادل 68 قرشاً للكيلوواط في الساعة كأقل سعر، و2.23 جنيهاً للكيلوواط كأعلى سعر.

كذلك، رفعت أسعار المحروقات للمرة الثالثة هذا العام، في جولة من تقليص دعم الوقود. وشهدت أسعار البنزين زيادات تتراوح بين 32% و36% في 2024، في حين كانت زيادة سعر السولار (الديزل) هي الأكبر متجاوزة 63%. وتلتزم الحكومة المصرية، في تعهداتها لصندوق النقد الدولي، برفع أسعار الوقود والطاقة تدريجياً، وخفض الدعم المقدم للسلع والخدمات الحكومية، وصولاً إلى مستويات التكلفة الاقتصادية قبيل نهاية عام 2025. 

(الدولار= 49.1 جنيها تقريبا)