مصر ترجئ تطبيق الزيادة التاسعة لأسعار الكهرباء 6 أشهر

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن "خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء تقضي بفرض زيادة سنوية على أسعار الاستهلاك وتطبيقها مع بداية كل عام مالي في 1 يوليو/تموز، ولكن نتيجة الأعباء الكبيرة على كاهل الأسر المصرية، قررت الحكومة إرجاء الزيادات الجديدة في الأسعار لمدة 6 أشهر بصورة مبدئية، أي حتى نهاية عام 2022".

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، أن "قرار الإرجاء جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن"، مستدركاً أن "تأجيل تطبيق الزيادة في أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر يكلف خزانة الدولة نحو 10 مليارات جنيه (533 مليون دولار)"، على حد زعمه.

وتعد الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء هي التاسعة على التوالي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، في وقت يناقض فيه حديث مدبولي عن استمرار دعم الدولة للكهرباء من مخصصات الموازنة عدم اعتماد الحكومة أي مخصصات مالية لدعم بند الكهرباء منذ 3 سنوات.

وسجلت المخصصات "صفراً" في مشروع موازنة السنة المالية الجديدة (2022-2023)، وأيضاً في الحسابات الختامية لموازنتي 2019-2020 و2020-2021.

وأوضح مدبولي أن "الحكومة ستتابع التطورات الخاصة بالارتفاعات العالمية في الأسعار، ودراسة الوضع كاملاً قبل انتهاء مدة الـ6 أشهر لاتخاذ القرار المناسب"، مطالباً المواطنين أيضاً بترشيد الاستهلاك لتخفيف "العبء الدولاري" عن كاهل الدولة، حتى يمكن العبور بسلام من هذه الأزمة، والتي لا تعاني منها مصر فقط، وإنما دول أوروبية متقدمة، وفق قوله.

وأشار إلى "عدم اتخاذ الحكومة قراراً بتحريك سعر السولار منذ عام 2019، على الرغم من الزيادة ربع السنوية في أسعار بيع البنزين محلياً، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، وما تترتب على ذلك من تداعيات على الموازنة العامة".

طاقة

التحديثات الحية

الاتحاد الأوروبي يوقع مع إسرائيل ومصر اتفاقاً لتصدير الغاز

وتابع رئيس الوزراء أن "الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام والقمح يصل إلى 6 أشهر، مع الأخذ في الاعتبار حساب كميات التوريد المحلي لهذا الموسم"، مشيراً إلى أن الدولة تستثمر بأرقام "كبيرة جداً" من أجل توفير أكبر قدر من إمكانيات الأمن الغذائي لمواطنيها.

وقال مدبولي: "كلفة الزيادة في أسعار القمح، سواء سعر توريد الأقماح المحلية، أو فارق السعر للمستوردة منها بسبب التداعيات العالمية، بلغت نحو 23 مليار جنيه. في حين كان سعر الطن من زيت الطعام 750 دولاراً قبل أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية، وقفز إلى 1750 دولاراً حالياً، بزيادة تقدر بـ1000 دولار".

وأكمل مدبولي: "المشروعات القومية التي تعمل على تنفيذها أجهزة الدولة في مختلف المحافظات، لا يستطيع القطاع الخاص في مصر تنفيذها بمفرده، نظراً للحجم الكبير من البنية الأساسية المطلوبة فيها، وإنما يأتي دوره لاحقاً في عملية الإدارة والتشغيل والتنمية"، حسب قوله.

وكان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه، على مشروع قرار السيسي بشأن الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين المصرية والسعودية، في ما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، وحماية استثماراته، بما يحقق المستهدفات في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة.

وتلتزم مصر، وفقاً للاتفاقية، بتقديم المساندة الفنية للمشروعات الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي يرغب الصندوق بالاستثمار فيها، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس المصري حيال "بيع ما قيمته 40 مليار دولار من الأصول المملوكة للدولة خلال 4 سنوات".

موقف

التحديثات الحية

المركزي المصري والفائدة الأميركية

واتجهت مصر إلى بيع أصول مملوكة للدولة في العديد من المجالات من أجل توفير السيولة، وسط توقعات بإقبال مستثمرين من دول الخليج على شرائها، إذ دفعت الأزمة المالية الخانقة التي تواجه النظام المصري إلى الاقتراض الشره داخلياً وخارجياً.

وعلى وقع تأزم الاقتصاد، خفضت مصر في مارس/آذار الماضي قيمة عملتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية، ما وضع ضغوطاً على العملة المحلية.

وشهد الجنيه تراجعاً إضافياً خلال الأسبوع الحالي، مع ارتفاع سعر الدولار الأميركي إلى نحو 18.76 جنيهاً مقابل 15.64 جنيهاً قبل الأزمة الأوكرانية.