مصر: تخوف من تداول القمح في بورصة السلع

أبدى بعض المعنيين بسوق القمح المصري بعض التخوفات من ‏عرض القمح في البورصة السلعية، حال عدم ‏إدارتها وفقًا للمعايير الصحيحة، خاصة أن تجارب عرض ‏القطن المصري في مزادات محلية، طبقًا لمتوسط الأسعار ‏العالمية أدت إلى تحميل الفلاحين مزيداً من الخسائر، وهو ما ‏كانت نتيجته تراجع المساحات المزروعة قطناً.

يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، البورصة السلعية بشكل ‏عام ستكون مفيدة للمزارعين، لتسويق منتجاتهم من الخضر ‏والفواكه، إذ إنها ستقضي على عشوائية التسعير، والتي تضر ‏كثيرًا بالمزارعين، أما بخصوص القمح فلن تفيد الفلاح كثيرًا ‏لأن الدولة تتولى تسويقه للفلاح وفقًا للأسعار العالمية والتي سيتم ‏الإعلان عنها من خلال البورصة السلعية.‏

ويضيف: أما في حال تراجع أسعار القمح في البورصة عن ‏حدود تكلفته، كما حدث في مزادات القطن الأخيرة، والتي يتم ‏حساب سعر القنطار مقارنة بأقل أسعار أنواع القطن عالميًا، ما ‏أدى إلى بيع القطن بخسائر، فحتمًا ستتدخل الدولة وتشتري بسعر ‏يحقق هامش ربح للفلاح، لأن وضع القمح يختلف عن القطن ‏فالحكومة في حاجة إلى 3.5 ملايين طن قمح بلدي يتم خلطه ‏بالمستورد لصناعة الرغيف المدعم.‏

ويرى إسماعيل تركي، مستشار وزير التموين الأسبق، أنه لا ‏يمكن الحكم إلا بعد معرفة نظام التداول على أرض الواقع، فلو تم ‏وفق المعايير الصحيحة سيكون في صالح الفلاح، أما لو تم ‏بالطريقة المعهودة والمتوقعة من الحكومة فسيكون في صالح ‏التجار وبعض المسؤولين المتعاملين معهم وليس في صالح ‏الفلاحين أو الدولة.‏

ويؤكد مسؤول بالغرفة التجارية بالشرقية، أن أسعار القمح التي ‏سيتم الإعلان عنها في البورصة السلعية سيحكمها العرض ‏والطلب، بغض النظر، عما إذا كان السعر المعلن يحدد هامش ‏ربح للفلاح أم لا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

كورونا يدفع مصر للتوسّع في شراء القمح

ويشير إلى أن إحدى إيجابيات البورصة أنها ستقضي على ‏الوسطاء، ما يحقق سعرا أعلى للمزارع، حال تجمعهم في كيان ‏تسويقي موحد كالجمعيات التعاونية، كما أنها ستعطي مؤشرا على ‏حركة العرض والطلب، ما يساعد المزارع في اختيار زراعاته ‏المستقبلية.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، قد ‏أعلن أن التداول على القمح المحلي في البورصة السلعية سيبدأ ‏خلال إبريل/ نيسان 2021‏‎.‎

وبلغ إنتاج مصر من القمح حوالي 9 ملايين طن هذا الموسم، تم ‏بيع 3.5 ملايين طن منها للحكومة، مقابل 3.3 ملايين طن عام ‏‏2019.‏

وكشف تقرير لوزارة الزراعة الأميركية، عن وصول حجم واردات ‏مصر من القمح والدقيق فى 2020/2021 إلى 13 مليون طن‏، مقابل 12.8 مليون طن العام الماضي، متوقعًا ارتفاع استهلاك ‏مصر من القمح إلى 20.8 مليون  طن مقابل 20.3 ‏مليون العام الماضي.