قالت وزارة البترول المصرية اليوم الأحد إن من المخطط له الوصول بإنتاج الغاز الطبيعي إلى 7.2 مليارات قدم مكعبة يومياً في السنة المالية المقبلة 2021-2022، بما يزيد نحو تسعة بالمائة عما أعلنته أواخر العام الماضي عند 6.6 مليارات قدم مكعبة يومياً.
كان إنتاج مصر من الغاز الطبيعي قد بلغ نحو 6.550 مليارات قدم مكعبة يومياً في 2019-2020.
شهدت مصر طفرة في إنتاج الغاز خلال السنوات الأخيرة بفضل حقل ظُهر في البحر المتوسط، الذي يصنف على أنه أكبر حقل لإنتاج الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط، واكتشافات أخرى في شمال الإسكندرية ودلتا النيل.
وتأمل مصر في استغلال موقعها وبنيتها التحتية لتصبح مركزاً رئيسياً لتجارة الغاز وتوزيعه في المنطقة، بعد أن رسّمت في الأعوام القليلة الماضية حدودها البحرية مع عدد من دول شرق المتوسط لتدعيم أنشطة البحث والتنقيب دون منازعات.
وأعلن الأعضاء المؤسسون بمنتدى غاز شرق المتوسط عن دخول ميثاق المنتدى حيز التنفيذ أول الشهر الجاري، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الأول لهم بعد اعتماد الميثاق في القاهرة الأسبوع الماضي.
وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة البترول المصرية استئناف عمل محطة التسييل، المملوكة بنسبة 50 بالمائة لإيني، وهي خطوة محورية في خطط البلاد للترويج لنفسها مركزاً للطاقة في شرق البحر المتوسط.
ووفقاً لبيان سابق من مجلس الوزراء المصري، تُعَدّ محطة إسالة الغاز وتصديره في ميناء دمياط، إحدى أكبر محطات إسالة الغاز في الشرق الأوسط.
وبدأت مصر في يناير/ كانون الثاني 2020 استيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لاتفاقية موقعة بين شركات من البلدين في عام 2018، بسعر يقدَّر في المتوسط بنحو 4 أضعاف الذي كانت تبيعه مصر لها بين عامي 2005 و2012، وبما لا يقلّ عن سعر عقود بيع الغاز داخل دولة الاحتلال، مربوطاً بسعر برميل النفط من خام برنت القياسي، أي نحو 4.8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وبعد إضافة أسعار النقل والضخ، سيراوح السعر بين 5 و5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، رغم أن أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية حالياً تصل في العقود الآجلة إلى نحو 2.2 دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
