قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الاثنين، إنه تقرر تخصيص 130 مليار جنيه (7.13 مليارات دولار) للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.
وتشمل حزمة الإجراءات، وفقا لوكالة "رويترز"، تحديد الدولار الجمركي عند 16 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية إبريل/ نيسان، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 بالمئة ليصبح 30 ألف جنيه.
وتضم الإجراءات أيضا خصم 50 بالمئة من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي بالبورصة لمدة سنتين.
كانت وكالة التصنيف الائتماني (فيتش) قالت، الأسبوع الماضي، إن الحرب في أوكرانيا ستزيد من الضغوط الاقتصادية في مصر، وسيتضمن ذلك "انخفاض تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات في ما يتعلق بالتمويل".
ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم. وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 10 بالمائة في فبراير/شباط من 8 بالمائة في الشهر السابق، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي تديره الدولة.
وتراجع سعر صرف العملة المصرية، اليوم، أمام العملات الأجنبية، وذلك بعد ساعات قليلة من قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، في اجتماع استثنائي اليوم.
وبلغ سعر صرف الدولار في بعض البنوك العاملة في مصر نحو 18.2 جنيهاً للشراء و18.27 للبيع، من 15.74 للبيع أمس الأحد، بانخفاض بلغت نسبته نحو 16% خلال يوم واحد.
وقال محللون من بنك الاستثمار "جيه. بي. مورغان"، قبل أسبوعين، إن الجنيه المصري مقيم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15 بالمائة، ومن المرجح أن يكون خفض قيمته مطلوبا، وأضافوا أن مصر قد تحتاج المزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الاستثنائي اليوم الاثنين، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية وأسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس.
وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25 بالمائة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25 بالمائة، مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
(الدولار = 18.23 جنيهاً مصرياً)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
