وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الدوري، الأربعاء، على اعتماد مبلغ 1000 جنيه (52 دولارا) سعراً استرشادياً (قابل للنقص أو الزيادة) لشراء أردب القمح من المزارعين في موسم الحصاد المقبل "توريدات عام 2023"، والذي يعادل نحو 150 كيلوغراماً، وذلك مقابل 885 جنيهاً (46 دولارا) للأردب في موسم الحصاد هذا العام، بدعوى تشجيع الحكومة على زراعة القمح وتوريده. (الدولار=19.2362 جنيها).
كما وافق المجلس على تحديد سعر إجباري لبيع الأرز الأبيض للمستهلك، استناداً إلى حكم المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة".
وقال مجلس الوزراء، في بيان، إنه يلاحظ في الآونة الأخيرة عند متابعة السوق المحلية، وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، ظهور العديد من الممارسات التي أدت إلى زيادات غير مبررة في أسعار الأرز الأبيض، على نحو أثر في استقرار السوق، وشكل عبئاً على المواطن المصري، لا سيما أن الأرز سلعة استهلاكية لا يجوز الاستغناء عنها.
وأضاف أن نتائج دراسة وزارة التموين والتجارة الداخلية لسعر بيع الأرز الأبيض للجمهور أظهرت أن سعره العادل لا ينبغي أن يتجاوز 15 جنيهاً (78 سنتا تقريبا) للكيلو، بواقع 12 جنيهاً لكيلو الأرز غير المعبأ بحد أقصى، و15 جنيهاً لكيلو الأرز المعبأ.
وكانت الحكومة قد ألزمت المزارعين توريد 1.5 مليون طن أرز شعير لوزارة التموين، ما أدى إلى تناقص المعروض من الأرز الأبيض، وارتفاع سعره إلى 25 جنيهاً للكيلو في أسواق العاصمة القاهرة.
ويبلغ حجم الإنتاج المتوقع هذا الموسم حوالي 7 ملايين طن شعير، تعطي 3.6 ملايين طن أرز أبيض، في حين يبلغ حجم الاستهلاك المحلي 3 ملايين طن سنوياً في المتوسط.