مصر: تجديد حبس عمال غزل المحلة رغم المناشدات وحلول رمضان

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، تجديد حبس عمال غزل المحلة وائل أبو زويد، ومحمد محمود طلبه وآخرين، لمدة 15 يوماً على ذمة القضية رقم 717 لسنة 2024، بحسب ما أفادت مصادر حقوقية، أمس الاثنين، علمت بنتيجة القرار بعد نحو 36 ساعة من التحقيق مع العمال. 

ونظرت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد، أمر تجديد حبس عمال غزل المحلة، وائل أبو زويد، ومحمد محمود طلبه وعبد الجواد محمد عبد الجواد، وهاني عبد الحليم محمد إسماعيل، على ذمة القضية رقم 717 لسنة 2024، ولم يتم يتم إبلاغ المحامين رسمياً بالقرار بعد التحقيقات، وحتى ساعة متأخرة من الاثنين. 

وأوضح المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقرير له، الاثنين، أنّ محامي العمال لم يتمكنوا من حضور جلسة نطر أمر تجديد الحبس، على الرغم من وجودهم في مقر نيابة أمن الدولة العليا، نظرا لعدم تمكينهم من معرفة مكان احتجاز موكليهم إلا بعد انتهاء جلسة التجديد، وتبين لاحقاً أنهم مودوعون في سجن العاشر من رمضان 6.

واتهمت نيابة أمن الدولة، العمال، بـ"الانضمام إلى جماعة شُكلت على خلاف القانون، ونشر بيانات وإشاعات كاذبة"، على خلفية الإضراب الذي نظمه عمال غزل المحلة أواخر الشهر الماضي، للمطالبة بتطبيق قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخاص بـالحد الأدنى للأجور على قطاع الأعمال، أسوةً بالقطاع الحكومي وهو ما استجاب له وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت.

وكانت أحزاب وقوى سياسية و80 شخصية عامة قد وقّعوا، يوم السبت الماضي، عريضة ناشدت الإفراج الفوري عن عمال غزل المحلة قبيل حلول شهر رمضان، مشيرة إلى أن "مكافأة الحكومة للعمال قبل الشهر الكريم هي الحبس من جانب وتعويم الجنيه من جانب آخر".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر: مطالبات بالإفراج عن عمال "غزل المحلة"

واستدعى الأمن الوطني عدداً من عمال غزل المحلة، ثم أفُرج عنهم، أثناء إضراب الشركة، أواخر الشهر الماضي، للمطالبة برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بقطاع الأعمال إلى مبلغ 6000 جنيه، أسوةً بالعاملين بالقطاع الحكومي. (الدولار= 50 جنيهاً على الأقل)

وأعاد الأمن الوطني اختطاف عدد من العمال مرةً أخرى، وأخفاهم قسريًا منذ 29 فبراير/ شباط الماضي، عقب فض العمال للإضراب، ثم ظهر 4 من العمال، خلال الأسبوع الجاري، في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 717 لسنة 2024.

على جانب آخر، وجهت إدارة شركة غزل المحلة إنذارات لعدد من العمال، بزعم تغيبهم عن العمل لأكثر من 10 أيام، رغم معرفتها أنهم رهن الاحتجاز في مقرات الأمن الوطني، "ضمن سياسة الدولة لترهيب عمال غزل المحلة وكل العاملين بأجر في ظل غلاء أسعار المعيشة"، بحسب حركة الاشتراكيين الثوريين.

وقالت الحركة، في بيان لها: "ترفع الدولة سيف الفصل من العمل، والسجن بدعوى محاربة الإرهاب، لتقمع كل من يفكر في الإضراب والاحتجاج من أجل المطالبة بأدنى متطلبات العيش".