قال وزير المالية المصري محمد معيط إنه يمكن استيعاب جزء من تأثير الهجمات على السفن في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس، وذلك بفضل النمو السابق الذي كان جيداً قبل بدء الأحداث.
وتراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 47% على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني الماضي، لتسجل 428 مليون دولار، على خلفية تراجع أعداد السفن المارة في القناة بنسبة 37% إلى 1400 سفينة خلال الشهر نتيجة للاضطرابات في البحر الأحمر.
وأضاف معيط، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، أن الحكومة تخطط للاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص فيما يتعلق بالإنفاق على المشروعات.
وتحتاج مصر إلى عدة مليارات من النقد الأجنبي لسداد ديون أجنبية ثقيلة مستحقة هذا العام، قالت مصادر رسمية إنها تقدر بنحو 42 مليار دولار، منها 6.7 مليارات يتعين سدادها لصندوق النقد الدولي.
وزار فريق من الصندوق مصر الشهر الماضي للتفاوض على إحياء اتفاق قرض بقيمة ثلاثة مليارات، ودراسة إمكانية مضاعفته، رغم تعثر تنفيذ الاتفاق بعد وقت قصير من توقيعه في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وقالت وكالة "رويترز" في تقرير حديث لها إن الصندوق يضغط على القاهرة لتبيع أصولاً مملوكة للدولة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، كما يطالبها بالسماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك بصورة مرنة.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الخميس الماضي، إن لجنة قانونية وفنية بمجلس الوزراء ومكتب مُحاماة عالمي تنكب على دراسة عروض استثمار تُدِرُ موارد ضخمة من النقد الأجنبي.
وأشار مدبولي إلى أنه قريباً؛ وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المُستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكداً أن مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها.
وأكدت وكالة "بلومبيرغ" الخميس الماضي أن أبوظبي تجري حالياً محادثات متقدمة لشراء وتطوير أراضٍ متميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمنطقة رأس الحكمة المصرية، في صفقة محتملة بمليارات الدولارات، ما يمكن أن يعزز اقتصاد الدولة المأزومة في شمال أفريقيا، ويساعد في تخفيف أزمة النقد الأجنبي.
وقال مسؤول مصري يوم الأربعاء إنه تم اختيار كونسورتيوم إماراتي للعمل مع شركاء محليين لتطوير منطقة رأس الحكمة، وهي منطقة تبعد نحو 350 كيلومتراً (217 ميلاً) شمال غرب القاهرة.
في مقابلة مع قناة "سي أن بي سي" عربية، قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي تديرها الدولة، إن التقدير الأولي لإجمالي المشروع كان 22 مليار دولار، متوقعاً التوصل إلى اتفاق قريباً.
كما توقع بنك "غولدمان ساكس" في تقرير حديث أن تحصل مصر على حزمة تمويلية بقيمة 12 مليار دولار، بواقع 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ونحو 5 مليارات دولار من شركاء دوليين وإقليميين.
(رويترز، العربي الجديد)