قالت وزارة التخطيط في بيان، اليوم الإثنين، إن مصر تعتزم التوقيع على برنامج تمويل مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2022 هذا الشهر.
وأضافت الوزارة أن مصر تلقت مسودة البرنامج وأن التنسيق جارٍ مع الجهات المعنية، وهي وزارات التعاون الدولي والتموين والتجارة الداخلية والبترول للتوقيع على البرنامج الذي من أهم ملامحه هذا العام التعاون لدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد البيان أن وزيرة التخطيط هالة السعيد أكدت خلال لقائها في جدة بالرئيس التنفيذي للمؤسسة هاني سنبل، أن عام 2021 يعد عاماً قياسياً للمداخلات التمويلية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر.
كما أشادت السعيد بدور صندوق تنمية التجارة التابع للمؤسسة (صندوق وقف) في توفير موارد مالية مستدامة لدعم تصميم وتنفيذ أنشطة ومشروعات تنمية التجارة في البلدان الأعضاء.
وعادة ما تقدم المؤسسة التي مقرها جدة تمويلا لاستيراد احتياجات مصر من السلع الأولية ومن بينها البترول والحبوب.
وقال سنبل في يناير/كانون الثاني الماضي، إن المؤسسة اعتمدت 2.6 مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية في مصر خلال العام الجاري.
كان سنبل قد أكد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن تمويلات المؤسسة في مصر تجاوزت 2.3 مليار دولار في العام 2021 بدلاً من 1.1 مليار دولار متفق عليها في بداية العام.
وأشار سنبل حينها، إلى أن حجم التمويل الإجمالي من المؤسسة لمصر بلغ نحو 12.463 مليار دولار لتمويل استيراد البترول ومنتجاته، بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى.
ويعاني الاقتصاد المصري من معدل مرتفع من الديون الخارجية، فيما يواجه انخفاضاً في الدخل بالعملات الصعبة.
وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
