مصر تؤكد وقف تصدير الغاز الطبيعي المسال مع بدء الصيف

قال المتحدث باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز إن إيقاف تصدير الغاز المسال بداية من مايو/أيار المقبل هو قرار دقيق وخطط له منذ فترة وليست له علاقة بقطع الكهرباء.

وأضاف في تصريحات إعلامية نشرتها صحيفة "المال" الاقتصادية المحلية اليوم الاثنين، أن "القرار لا يمثل خللاً بعقود مبرمة لتصدير الغاز المسال". وأوضح أن "الخبر الذي تداولته وسائل إعلام الأحد، حول وقف التصدير، ليس جديداً ومعلن منذ العام الماضي، وقلنا إنه مع زيادة الاستهلاك المحلي مع ارتفاع درجات الحرارة سيتم إيقاف تصدير الغاز في أشهر الصيف".

وأشار المتحدث إلى أن "القرار تم تطبيقه بالفعل في شهر مايو من العام الماضي حتى انتهاء فصل الصيف"، لافتا إلى أنه "بعد انتهاء الصيف عاودنا التصدير مجدداً حيث كان الإيقاف مؤقتا وليس دائما لتوجيه كل الكميات للسوق المحلي". 

وحول إنتاج حقل ظهر، قال عبد العزيز إن إنتاج الحقل يصل حاليا إلى 2 تريليون قدم مكعبة سنويا من 2.7 تريليون قدم مكعبة في ذروة إنتاجه عند بدء استخراج الغاز منه في 2015. وذكر أن الحقل أنتج خلال الخمس سنوات الماضية خمسة تريليونات قدم مكعبة من الغاز وحوالي تسعة ملايين برميل متكثفات.

كان وزير البترول طارق الملا صرح في فبراير/ شباط الماضي بأنه من المتوقع أن توقف مصر صادراتها من الغاز المسال خلال الصيف المقبل مع ارتفاع الاستهلاك المحلي من الطاقة بسبب زيادة درجات الحرارة التي تضغط على الإمدادات.

ومصر التي كانت دولة مصدرة للغاز سابقاً، لم تعُد تنتج ما يكفي من الغاز لإبقاء أنظمة الكهرباء واقفة على قدميها خلال الصيف الحار والذي يزداد حرّاً عاماً بعد آخر. وكان العام الماضي هو الأكثر سخونة على الإطلاق، مما استلزم قطع الكهرباء مراراً وتكراراً لمدة تصل إلى ساعتين، وأجبر مصر على وقف صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الموسم، فيما يتوقع الخبراء أن يكون عام 2024 أسوأ.

كما عادت مصر لاستيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال، إذ تتطلع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وفقا لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، إلى استيراد ما لا يقل عن شحنة واحدة من الغاز الطبيعي المسال شهريا حتى يوليو/تموز أو أغسطس/آب، وذلك في محاولة لمنع تكرار انقطاع التيار الكهربائي الذي تشهده البلاد منذ العام الماضي. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ارتفاع تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية

ويثير توقف مصر عن تصدير الغاز بل تحولها لمستورد مخاوف الأسواق العالمية من ارتفاع الأسعار، حيث نسبت وكالة بلومبيرغ في تقرير حديث لها إلى المحلل في شركة "إنرجي أسبكتس ليمتد" جاكوبو كاسادي تحذيره من أن "تحوّل مصر إلى مستورد صافٍ للغاز الطبيعي المسال سيؤدي إلى تضييق سوق الغاز الطبيعي المسال في المحيط الأطلسي".

ويبلغ استهلاك مصر الحالي من الغاز الطبيعي يبلغ نحو ستة مليارات قدم مكعبة يوميًا قبل ذروة الاستهلاك في أشهر الصيف. ومع ارتفاع درجات الحرارة يتوقع أن يتراوح بين 6.2 و6.3 مليارات قدم مكعبة يوميًا، وفقا لمصادر أشارت أيضا إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي الحالي يتحرك بين 5.2 و5.4 مليارات قدم مكعبة يوميًا ويوجه بالكامل إلى السوق المحلية بالإضافة إلى كميات التي يتم استيرادها من إسرائيل. 

وكشفت المصادر وفقا لنشرة "إيكونومي بلس" الاقتصادية المحلية اليوم الاثنين، عن استقرار تدفقات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر عند مستوى 1.1 و1.15 مليار قدم مكعبة يوميًا، وهي كميات تُحدد دوريا بالتوافق بين البلدين وفق كميات الغاز المنتجة بالحقول الإسرائيلية، متوقعة أن تتجاوز واردات الغاز الإسرائيلي إلى مصر 1.2 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال أشهر الصيف.

كما وتهدد المشتريات الكبيرة باستنزاف احتياطيات العملات الأجنبية في وقت تواجه مصر ضغوطاً من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانحسار عائدات قناة السويس، نتيجة للهجمات التي شنها المسلحون الحوثيون على السفن في البحر الأحمر.