مصر الغارقة في الديون تدرس بيع صكوك بـ1.5 مليار دولار الأسبوع القادم

تدرس مصر جمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار في وقت مبكر من الأسبوع القادم من خلال بيع لأول مرة لسندات إسلامية تعرف باسم الصكوك، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطط. وقالت مصادر لوكالة "بلومبيرغ"، إن الحكومة يمكن أن تبدأ جولات ترويجية للبيع هذا الأسبوع، وشرحت أن البيع المحتمل سيعتمد على ظروف السوق.

وتعد مصر واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، وتحاول إصلاح الاقتصاد الذي تعرض لأزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وأضر بعائدات السياحة. في الأسبوع الماضي، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد إلى درجة أعمق في المنطقة غير المرغوب فيها، مستشهدة بما قالت إنه انخفاض في القدرة على امتصاص الصدمات.  

واختارت الحكومة المصرية، سيتي غروب، وكريدي أغريكول إس إيه، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وبنك أبو ظبي الإسلامي ش.م.ع، للبيع المحتمل، بحسب "بلومبيرغ".

موقف

التحديثات الحية

لماذا نرفض بيع الشركات في مصر؟

وفي إطار إصلاح اقتصادي يهدف إلى الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي وحلفاء إقليميين، أعادت السلطات إحياء خطة لبيع حصص في شركات تسيطر عليها الدولة في وقت سابق من هذا الشهر. وتتضمن اتفاقية مصر الأخيرة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي التزاماً بتقليص تأثير الشركات التي تديرها الدولة.

ويقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر بنحو 17 مليار دولار خلال البرنامج الممتد 46 شهراً، ومن المتوقع أن تفتح الصفقة نحو 14 مليار دولار إضافية من شركاء دوليين وإقليميين. وتبلغ ديون مصر نحو 39 مليار دولار بالدولار واليورو، منها 1.75 مليار دولار مستحقة هذا العام و 3.3 مليارات دولار العام المقبل، بحسب بيانات جمعتها بلومبيرغ.