نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الاثنين، نص توقيع قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رقم 24 لسنة 2023 في شأن اعتماد نظام التوقيت الصيفي اعتبارا من 28 إبريل/نيسان الحالي.
ونص القرار أنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.
وكان مجلس النواب المصري، قد وافق بداية الشهر الجاري بصفة نهائية على مشروع قانون حكومي بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، بعد 8 سنوات من إلغاء التوقيت في عام 2015، وذلك سعياً من الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، وتوفير نحو 25 مليون دولار في العام.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، أحمد السجيني، إن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي يستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، وتحقيق وفر في الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليدها، في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
وأشار إلى أن إفادة من وزارة الكهرباء بشأن الدراسات الفنية التي اعتمدت عليها لعودة العمل بالتوقيت الصيفي، وصلت إلى البرلمان، اظهرت أن مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي يقدر بمبلغ 147.21 مليون جنيه في العام.
وعلى جانب آخر سجل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أيمن أبو العلا، رفضه مشروع القانون كونه خلا من أي دراسة علمية صحية، أو بيان مدى تأثير تغيير التوقيت الصيفي على الصحة العامة للمواطنين.
وأضاف بأن الحكومة ألغت هذا التوقيت سابقاً، لأنه لا يحقق أي وفر في استهلاك الطاقة، كما أن عدداً من الجامعات العالمية أثبتت أن تغيير التوقيت يؤثر على الصحة العامة للسكان، ويتسبب في أمراض القلب.
وألغت الحكومة المصرية التوقيت الصيفي في 20 إبريل 2011، حين كان يرأسها عصام شرف، ثم تقرر إعادة العمل بالتوقيت الصيفي قبيل انتخابات الرئاسة عام 2014، بناءً على قرار مجلس الوزراء، بسبب أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
وفي العام التالي قرر رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، إلغاء هذا التوقيت بشكل نهائي.