سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء المصرية اليوم الأربعاء 36 جنيهاً للبيع، و33 جنيهاً للشراء، بزيادة تقدر بـ3 جنيهات، مقارنة بسعر التداول في السوق الموازية، أمس الثلاثاء، وذلك إثر ارتفاع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 26.60 جنيهاً لأول مرة في البنوك، في أعقاب طرح أكبر بنكين حكوميين شهادة ادخار لأجل سنة بفائدة مرتفعة تصل إلى 25%.
وبذلك يكون الدولار قد ارتفع أمام الجنيه المصري من جديد بنسبة 7.2%، حيث سجل متوسط سعر صرف الدولار 24.80 جنيهاً مع بداية تعاملات البنوك اليوم، ثم زاد بنحو 1.80 جنيه مع إعلان البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادة الادخار الجديدة، مسجلاً أكبر حركة يومية منذ سمح البنك المركزي بانخفاض العملة المحلية بنسبة 14.5% في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأفاد متعاملون في السوق غير الرسمية للعملة في مصر لـ"العربي الجديد"، بأن كثيراً من التجار أوقفوا التعاملات على الدولار إلى حين استقرار سعر الصرف الرسمي، وقياس حجم الطلب على العملة الأميركية، ولا سيما مع استمرار نقص المعروض منها، وما يُثار بشأن خفض قيمة الجنيه مجدداً مقابل العملات الأجنبية، مع عودة البنوك للعمل، غداً الخميس.
كذلك أوقفت كثير من محال بيع الذهب التعامل على الجنيه الذهب والسبائك بأنواعها حتى يوم الاثنين المقبل، انتظاراً لاستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية والموازية على حد سواء، على خلفية عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، والإجازة المقررة في الدولة والبنوك يوم الأحد بمناسبة احتفال المسيحيين بأعياد الميلاد.
وارتفع اليوم سعر الغرام من الذهب إلى 1943 جنيهاً (عيار 24)، بزيادة 23 جنيهاً مقارنة بسعر أمس، وإلى 1700 جنيه (عيار 21) بزيادة 20 جنيهاً، وإلى 1457 جنيهاً (عيار 18) بزيادة 17 جنيهاً. فيما زاد سعر جنيه الذهب، الذي يزن 8 غرامات من عيار 21، إلى 13600 جنيه بزيادة 160 جنيهاً.
وقفز معدل التضخم في مصر إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7%، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مرتفعاً من 16.2% في أكتوبر/ تشرين الأول.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على حزمة مساعدات مالية لمصر، حجمها ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهراً، في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مؤكداً أنها تتضمن "تحولاً دائماً إلى نظام سعر صرف مرن".
وبعدها بأيام قليلة، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 3%، بواقع 300 نقطة أساس على ودائع الليلة الواحدة، في إطار محاولات كبح جماح التضخم المتزايد بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.