مصر: الدولار يرتفع في السوق السوداء قبل اجتماع الفائدة

ارتفع سعر صرف الدولار مجدداً مقابل الجنيه المصري في السوق غير الرسمية، قبل ساعات من انعقاد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، مساء الخميس، والمرجح أن تتخذ فيه قراراً بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة توالياً، حتى لا يؤثر رفعها بالسلب على النشاط الاقتصادي، في وقت تعاني البلاد من تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية.

وسجل سعر شراء الدولار في السوق السوداء المصرية متوسط 38.50 جنيهاً، وسعر البيع 39.50 جنيهاً، مقارنة مع 38 و39 جنيهاً على الترتيب في بداية تعاملات الأسبوع، وذلك مقابل سعر صرف رسمي في البنوك يبلغ 30.85 جنيهاً للدولار للشراء، و30.95 جنيهاً للبيع، أي بارتفاع تزيد نسبته على 27%.

ويتوقع خبراء اقتصاد توجه الحكومة المصرية إلى كبح التضخم بدفع الأسواق إلى مزيد من الركود خلال الفترة المقبلة، على وقع موجة غلاء غير مسبوقة تشهدها البلاد، إثر ارتفاع التضخم بنحو 35.7% في المدن في يونيو/حزيران الماضي، متخطياً المعدل القياسي المحقق في إبريل/نيسان 2017 بنسبة 30.6%، عقب التعويم الأول للجنيه في عام 2016.

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، إلى 41% على أساس سنوي في يونيو، مقابل 40.3% في مايو/أيار السابق عليه. وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 64.9%، في بلد يستورد معظم احتياجاته الأساسية من الخارج بالعملة الصعبة.

طاقة

التحديثات الحية

مصر: تخفيض حصة المصانع من الغاز يرفع أسعار الأسمدة

وأفاد متعاملون في السوق الموازية للعملة في مصر "العربي الجديد"، بأن الطلب زائد على حيازة العملات الأجنبية بشكل عام، وعلى الدولار على وجه أخص وسط نقص المعروض منه، لأسباب أهمها استمرار لجوء المستوردين إلى السوق الموازية لتدبير العملة.

وتعاني البنوك المصرية من ندرة الدولار، ويظهر ذلك في عدم قدرتها على توفيره للموردين الذين ما زالوا يعانون من تراكم مستلزمات الإنتاج في الموانئ، ما يدفع أسعار السلع الأساسية للارتفاع بصورة دورية.

وأضاف المتعاملون أن سعر بيع اليورو ارتفع في السوق السوداء إلى نحو 42 جنيهاً، مقابل سعر رسمي يبلغ 33.95 جنيهاً، وسعر شراء الريال السعودي إلى 10.50 جنيهات مقابل 8.25 جنيهات في البنوك، والدرهم الإماراتي إلى 10.75 جنيهات مقابل 8.45 جنيهات، والدينار الكويتي إلى 127 جنيهاً مقابل 100.95 جنيه.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في مارس/آذار الماضي بواقع 200 نقطة أساس (2%) على ودائع الليلة الواحدة، ليرتفع سعر الفائدة على الودائع إلى 18.25% من 16.25%، وعلى الإقراض إلى 19.25% من 17.25%. وبلغ إجمالي الزيادة على أسعار الفائدة ألف نقطة أساس منذ مارس من عام 2022، بالتزامن مع مرحلة انهيار جديدة عاشها الجنيه.

وتراجعت العملة المصرية عبر تخفيضين متتاليين بنسبة 50% في 2022، ثم فقدت 20% مجدداً من قيمتها مع بداية عام 2023، ليصل سعر الدولار إلى 46 جنيهاً في سوق التعاملات الآجلة لمدة عام.

أسواق

التحديثات الحية

مصر: غلاء السكر رغم الإنتاج الوفير

كما تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 26.1%، في الفترة من 1 يوليو/تموز 2022 حتى 31 مارس 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق عليه. واقتصرت تحويلات المغتربين على نحو 17.5 مليار دولار، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023، مقارنة بنحو 23.6 مليار دولار من نفس الفترة في العام 2021-2022.

وتمثل تحويلات المصريين في الخارج أكبر مصدر للعملة الأجنبية في البلاد، تليها الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس على الترتيب. فيما يتوقع صندوق النقد وجود عجز في موارد مصر من العملة الصعبة يُقدر بنحو 18 مليار دولار سنوياً حتى عام 2026، وتغطية العجز عبر بيع مزيد من الشركات المملوكة للدولة.

يُذكر أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023 أواخر مارس الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر/كانون الأول 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية العام 2021.

وسددت مصر نحو 24.5 مليار دولار خلال العام الماضي ديوناً خارجية، مقابل 21.8 مليار دولار سددتها خلال 2021.